صادق مجلس إدارة شركة "إل عال" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على المخطط الذي وضعته وزارة المالية الإسرائيلية لمساعدة الشركة من الانهيار في ظل تفاقم أوضاعها المالية بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
وصوت مع القرار أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، فيما امتنع مسؤولو مجموعة "كنفاييم" التي تسيطر على 38% من أسهم "إل عال" عن المشاركة في التصويت، علما بأن المخطط قد يفضي إلى امتلاك تحول "إل عال" إلى شركة حكومية 61% من أسهمها مملوكة للدولة".
وبحسب المخطط الحكومي ستحصل شركة "إل عال" على ضمان بنسبة 75% لقرض بقيمة 250 مليون دولار تحصل عليه من بنك "ديسكونت" لمدة 7 سنوات، في المقابل، تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب في البورصة بدعم من الدولة لجمع 150 مليون دولار.
وتعهدت وزارة المالية بالاستحواذ على جميع الأسهم التي لن يشتريها الجمهور، وفي حالة اضطرارها لشراء جميع الأسهم، ستحتفظ الدولة بنسبة 61% من أسهم شركة "إل عال" التي ستتحول إلى شركة حكومية.
وذكر مسؤولون في وزارة المالية أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي الاحتفاظ بشركة "إل عال" لفترة طويلة وستعين طرفا خارجيًا لإدارة الشركة الذي سيعمل على بيع الأسهم التي تمتلكها الدولة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وكانت الشركة قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن وقف رحلات الركاب المجدولة حتى 31 تموز/ يوليو، فيما تم تجميد معظم خطوط الشحن، إثر تسجيل خسائر بـ140 مليون دولار في الربع الأول.
وسعت الشركة إلى ضخ مبلغ نقدي قدره 400 مليون دولار، غير أنها وافقت على مخطط الوزارة بعد فشلها في الحصول على المبلغ بالكامل كقرض تضمن الدول أغلبه.
ومعظم طياري الشركة، مثلهم مثل 5800 من أصل 6300 موظف في الشركة، هم حاليا في إجازة بدون راتب. ويعمل حاليا 110 فقط من بين 650 طيارا في الشركة.
التعليقات