تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون يتيح لها مواصلة المفاوضات على الميزانية العامة إلى ما بعد المهلة القانونية التي تنتهي في الـ24 من آب/ أغسطس المقبل، لتجنب انتهاء ولاية الحكومة الإسرائيلية وحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان - 11") أن الحكومة الإسرائيلية تدرس سن تشريع يتيح تخفيض الحد الأدنى للأجور، لتشجيع أصحاب المصالح والشركات على استيعاب وتوظيف عمال جدد، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها حاجز الـ21%.
كما تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تعديل قانون ساعات العمل والراحة، بحيث يتم تخفيض أجر العمل الإضافي وكذلك تخفيف التزام أرباب العمل بمخصصات معاشات التقاعدية، وذلك عبر أنظمة مؤقتة لخفض معدل البطالة وتحفيز سوق العمل.
ونفى وزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك سمولي، تقرير القناة، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، إن "تخفيض الحد الأدنى للأجور لن يكون مدرجا على جدول أعمال الحكومة. في هذه الفترة بالتحديد في ظل أزمة كورونا، يجب علينا تعزيز السكان الضعفاء وليس إضعافهم أكثر".
وأضاف بيرتس "يجب ألا نبحث عن حلول على حساب العمال الضعفاء. على العكس، حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور لزيادة الاستهلاك والنشاط في الاقتصاد. هناك العديد من الطرق لمساعدة أصحاب العمل على زيادة فرص العمل وحان الوقت للانتقال إلى النموذج الألماني الذي يدمج بين العمل بدوام جزئي ودفع مخصصات البطالة لكنه يضمن أجرًا كاملاً مع ظروف اجتماعية (مُحسنة)".
وحول أزمة المصادقة على الميزانية، أشارت "كان - 11" إلى أن مسؤولين في الليكود بحثوا مع مسؤولين في "كاحول لافان" اقتراح سن قانون تتقدم به الحكومة للكنيست بهدف تمديد المدة القانونية المتاحة للمصادقة على الميزانية العامة، في ظل الخلاف بين أحزاب الائتلاف على شكل الميزانية.
وذكرت القناة الرسمية إلى أن مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عرضوا على مسؤولين في "كاحول لافان" بحث التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قانون يرجئ الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، منعا لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة وسط أزمة كورونا الراهنة.
ورجحت القناة أن ينص التشريع على إرجاء موعد إقرار الميزانية لمدة شهر على أقل تقدير، مشددة على أن التوصل إلى اتفاق على شكل الميزانية وقانون التسويات الذي يرافقها قبل الموعد النهائي المحدد، وصياغتها خلال الأسابيع الـ5 المتبقية لا يزال مستبعدًا.
ويرى مسؤولون في "كاحول لافان" أنه بإرجاء المهلة القانونية المحددة لإقرار الميزانية، تنتفي حجة الليكود بضرورة إقرار ميزانية لسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية إثر دراسة المعطيات الجديدة في ظل الأزمة المتواصلة.
وفي هذه الأثناء، لا يزال الخلاف بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، مستمرا حول شكل الميزانية التي ينبغي إقرارها، وفيما يصر نتنياهو على المصادقة على ميزانية لسنة واحدة، للعام 2021، يصر غانتس على المصادقة على ميزانية لسنتين، 2020 – 2021.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في شعبة الميزانيات في وزارة المالية قولها إنه كان العمل جاريا بشكل مكثف على الميزانية، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ولكن منذئذ "فقد المستوى السياسي اهتمامه بتمرير المزانية".
ويقضي القانون بأن الحكومة ملزمة بالمصادقة على ميزانية في العام الذي تشكلت فيه، وذلك في حال عدم وجود ميزانية مصادق عليها قبل تشكيل الحكومة. وتُمنح الحكومة في هذه الحالة مهلة 100 يوم للمصادقة على ميزانية. وتشكلت حكومة نتنياهو – غانتس في 17 أيار/مايو الماضي، وتنتهي مهلة الـ100 يوم في 25 آب/أغسطس.
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية للتوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب. وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي.
وأضافت الصحيفة أن الميزانية جاهزة والوزراء وافقوا عليها، كذلك جرى تنسيق قانون التسويات مع كافة الوزارات، لكن تم تجميد الاتصالات حول موعد المصادقة على الميزانية "وانشغل غانتس ونتنياهو في الأيام الأخيرة حول شكل توزيع الهبات للمواطنين، ولم يتفرغوا للبحث في الميزانية".
ويتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، فإنه سيتم نقل الموضوع إلى الكنيست. ويشمل قانون الميزانية مواضيع كثيرة، ويستوجب مداولات معمقة ومطولة في الكنيست، وبسبب عدم إجراء مداولات كهذه حتى الآن يضع الميزانية والإصلاحات التي تتضمنها محل خطر رفضها في المحكمة العليا.
اقرأ/ي أيضًا | لجنة كورونا تستثني المطاعم من قيود الإغلاق
التعليقات