مجمع لمياه المجاري بمحاذاة بيوت أهالي حارة 30 في كسيفة!

يشكو عدد من أهالي حارة 30 في قرية كسيفة في النقب معاناتهم من تراكم مياه المجاري في حيهم داخل مجمع كبير بمساحة تصل إلى 100 متر مربع، منذ حوالي العامين.

وقد تكوّن هذا المجمع من المياه العادمة والمجاري منذ صيف 2003، حين قام المجلس المحلي في القرية بمد شبكة مجار لأهالي الحي الغربي، لكن هذه الشبكة لم تكتمل في أحد أجزائها بسبب رفض بعض الاهالي مرور شبكة المجاري على أراضيهم، فبدأت مياه المجاري بالتراكم في بركة صغيرة في الحي، سرعان ما تحولت لمجمع يمتد على مساحة واسعة.

ويقول الاستاذ زاهر أبو عجاج أحد سكان الحي، وصاحب بيت وحانوت ملاصق لمجمع المجاري: "توجهنا للمجلس المحلي عدة مرات لحل المشكلة، لكن المجلس قام بخطوات جزئية لا تحل المشكلة وإنما تقلل من أضرارها. حيث يقوم المجلس المحلي مرتين كل أسبوع بضخ مياه المجاري من المجمع بواسطة شاحنات للضخ، لكن ذلك لا يحل المشكلة، اذ سرعان ما يمتلئ المجمع بعد ساعات مرة أخرى بمياه المجاري".

ويضيف أو عجاج: "في بادئ الأمر ظننا أن عملية ضخ مياه المجاري سوف لن تطول وسرعان ما تحل القضية، لكن اليوم وبعد عامين، بقي الوضع على ما هو عليه. لم يعد بمقدورنا تحمل الروائح الكريهة التي لا تفارق الحي، بركة المجاري أصبحت خطرا يتهدد حياة أطفالنا مخافة أن يغرقوا فيها، خاصة مع اقتراب الشتاء وأمطاره، ونحن لا نعرف أية أمراض يمكن أن نصاب بها نحن وأبناؤنا بسبب مياه المجاري القريبة منا. إننا نؤدي واجباتنا في تسديد ضرائب الأرنونا للمجلس المحلي ونطالب بحقنا".

وفي حديث لمراسلنا قال رئيس المجلس المحلي، سالم أبو ربيعة، : "أنا غير مستعد لحل المشكلة بالقوة وأن أدخل الشرطة بين المجلس وبين الأهالي الذين يعرضون مرور خط المجاري على أراضيهم في حارتي 24 و 25. وقد طلبنا من الوزارة مهلة شهر من اجل التوصل إلى حل مع الأهالي وذلك قبل أن نفقد ميزانيات المشروع الجاهزة في الوزارة. وهنا أؤكد ان مديرية النهوض بالبدو تدعي ان الأراضي في حارة 24 و 25 تابعة للدولة وليس للاهالي، لكننا بالطبع نعتبر ان هذه الاراضي هي لأهلها في حارة 24 و25 ولا يمكن ان نقف إلا إلى جانب الاهالي في قضايا الارض، ولذلك لن نسمح بحل القضية إلا بالتفاهم".

وعبر رئيس مجلس كسيفة عن أمله أن تحل القضية خلال الشهر الجاري وأن يوافق أهالي حارة 24 و25 على مد شبكة المجاري عبر أراضيهم.

من جهته وعد النائب دهامشة أهالي الحي ورئيس المجلس المحلي ببذل كل جهد لحل المشكلة، حيث قام النائب دهامشة بالتوجه إلى وزير البنى التحتية لحل المشكلة وتوفير الميزانيات لذلك.