"العليا" تقبل التماس عدالة بإلغاء تعيين بنتسي ساو في منصب "أمني" رفيع..

قررت المحكمة العليا، يوم أمس الثلاثاء، قبول التماس مركز عدالة الذي طالب فيه بإلغاء تعيين بنتسي ساو رئيسا لقسم العمليات في مكتب وزير الأمن الداخلي آفي دختر، واعتبرت أن التعيين غير قانوني ومناف لتوصيات لجنة تحقيق رسمية.

وكان وزير الأمن الداخي، آفي ديختر قد عين ساو في 25-05-2006 في هذا المنصب خلافا لتوصيات لجنة "أور" بعدم ترقية تساو حتى شهر أيلول/سبتمبر 2007.

وسيضطر ساو حسب قرار العليا إلى إخلاء منصبه في وزارة الأمن الداخلي خلال 30 يوما.

وجاء في قرار المحكمة أنه ينبغي تطبيق توصيات لجنة أور بشكل كامل ومن ضمن ذلك التوصيات الشخصية للضابط بنتسي ساو، ورأت المحكمة أن ذلك يعتبر "جزءا من الحل بين الأوساط المختلفة".

وفي أعقاب صدور القرار أشار وزير الأمن الداخلي، أفي دختر إلى إلى المستشار القضائي في مكتبه فحص إمكانية تقديم طعن على قرار المحكمة، مما يشير إلى عدم قبوله لنتيجتها.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أكتوبر للعام 2000 برئاسة القاضي ثيودور أور (وحملت اسمه "أور") والتي حققت في مقتل 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية قد وجهت انتقادات شديدة لدور ساو في تلك الأحداث حيث شغل حينذاك منصب قائد حرس الحدود في منطقة الشمال وأوصت بمنع ترقيته حتى أيلول/سبتمبر 2000.

وحددت لجنة أور مسؤوليته عن إطلاق القناصة النار في منطقة أم الفحم بشكل مخالف للتعليمات يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 وكانت نتيجتها استشهاد الشاب مصلح أبو جراد وإصابة الكثيرين

وجاء في توصيات لجنة أور أن ساو "كقائد حرس الحدود في منطقة الشمال في شرطة إسرائيل وكقائد منطقة وادي عارة أثناء أحداث أكتوبر كان مسؤولا، أو مشاركا بالمسؤولية، عن تفعيل القناصة الذين أطلقوا الرصاص الحي دون مبرر على المتظاهرين في مفرق أم الفحم.