13% من حوادث الطرق في المجتمع العربي بسبب السرعة الزائدة

قتل 487 مواطنا عربيًا من مواطني إسرائيل في حوادث الطرق التي وقعت في السنوات الثلاث الأخيرة – 2001-2004 – مقابل مقتل 1283 يهوديًا في الفترة نفسها. ويشكل عدد القتلى العرب 37% من القتلى في حوادث الطرق، بالرغم من أن العرب يشكلون نسبة 22% من مواطني إسرائيل. هذا ما قاله فلاديمير روبين، مدير عام سلطة الأمان على الطرق خلال جلسة عقدت اليوم (الاثنين) في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست.

ويتضح كذلك أن من بين القتلى 65 طفلا تراوحت اعمارهم بين 0و4 سنوات، و-95 قتيلا في سن 20-24 عامًا، في حين قتل في السنوات الثلاث الأخيرة 165 عربيًا دهسًا في القرى والمدن العربية!

وقال النائب غلعاد أردان، رئيس اللجنة الفرعية للجنة الاقتصاد، إنه سيطالب وزارة المالية الإسرائيلية برصد الميزانيات لتطوير البنى التحتية والمواصلات في القرى العربية، لأن الوضع في هذه القرى سيء والدليل على ذلك العدد الكبير من حوادث الطرق والقتلى. وكان أردان بادر إلى نقاش شامل بهذا الصدد، على خلفية العدد الكبير من حوادث الطرق في المجتمع العربي.

وكان الليفتينانت كولونيل بيني شفارتسمان، رئيس قسم حوادث الطرق في قسم السير في شرطة إسرائيل، عرض معطيات مثيرة للإهتمام وتدق ناقوس الخطر حول حجم حوادث الطرق في المجتمع العربي. فحسب المعطيات فإنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام (يناير-أكتوبر) كان 13% من السائقين الذين تعرضوا إلى حوادث طرق بسبب السرعة هم من العرب، مقابل 5% من الوسط اليهودي. وجاء أيضًا في المعطيات أن 12% من الحوادث نتجت عن عدم اعطاء حق الأولوية لسائقين عرب، مقابل 10% من السائقين اليهود.

ويتضح كذلك أن 13% من السائقين الذين كانوا متورطين في حوادث طرق هم من العرب، في حين تصل نسبتهم بين جمهور السائقين إلى 17% فقط! أما نسبتهم في عدد الحوادث التي نتج عنها وفاة أحد المسافرين أو السائق نفسه فوصلت إلى 22% ونسبتهم في حوادث الطرق الصعبة وصلت إلى 19%.

وقال شفارتسمان انه في العام الأخير تم تسجيل حوادث بيتية كثيرة في القرى والمدن العربية، ما يسمى "حادث ساحة"، ناتج عن تراجع شاحنة إلى الخلف أو سيارة تدهس إبن العائلة في المنزل وغيرها، وذلك ناتج عن عدم وجود أرصفة في القرى والمدن العربية، وكذلك نتيجة البنى التحتية السيئة.

من جانبه، انتقد مدير عام سلطة الأمان على الطرق الشرطة مدعيا عدم قيامها بتنفيذ القانون في القرى والمدن العربية كما هو الحال في المدن والبلدات اليهودية، ما يؤدي بالتالي إلى كثرة حوادث الطرق. وادعى روبين: "في الكثير من المدن لا يضعون حزام الأمان ولا يحافظون على نقل مسافرين حسب الترخيص، وكذلك فإن وزارة المالية لا تصادق على رصد ميزانية لرئيس قسم ابحاث في السلطات المحلية العربية وترفض رصد ميزانية لتشغيل مركز بنصف وظيفة في المجتمع العربي"!

وعقب شفارتسمان على أقوال روبين، "الحديث عن أكثر من قضية تنفيذ القانون، حيث لا يوجد في المدن العربية شارات مرور تقريبًا، وبالتالي لا يوجد أمامنا إمكانية لتنفيذ قوانين السير"!

وقال رئيس مجلس حرفيش، محسن شنان، في الجلسة نفسها "هناك ثلاثة أسباب لهذا الوضع الرديء: أموال، أموال ومرة ثالثة أموال. المشكلة الرئيسة هي عدم رصد الحكومة لميزانيات في البنى التحية للشوارع. وعلى سبيل المثال الشارع الذي يفصل قرية البقيعة مبني بصورة اشكالية كبيرة والمعجزة الربانية تمنع وقوع حوادث هناك". وأضاف شنان إنه في القرى العربية الدرزية لا يوجد مكان لوضع شارة مرور وكذلك ممر للمشاة، ولا يتم رصد ميزانيات للأمان على الطرق لجميع القرى والمدن العربية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطات المحلية العربية. وأكد شنان أن كل ميزانيات السلطات المحلية العربية محجوزة وأنه لا يريد أن يتم رصد ميزانيات لصالح الأمان على الطرق أو الاستثمار في البنى التحتية – يتم الحجز عليها!

وفي تلخيصه للجلسة قال عضو الكنيست أردان (ليكود) إن بنيته التوجه لوزيري المواصلات والتربية لرصد ميزانية لجمعية "ضوء أخضر" للعمل في المدارس العربية حول الأمان على الطرق، وكذلك بنيته فحص إمكانية تقديم اقتراح قانون يمنع دخول شاحنات للمدن والقرى العربية حيث ستطالب السلطات المحلية ببناء موقف خاص بالشاحنات في مدخل القرية أو المدينة. وأضاف أردان أنه ينوي التوجه للحكومة للمساواة بين ميزانيات البنى التحتية لشوارع في الوسطين اليهودي والعربي.