أسعار أراضي القمر تتصاعد في أميركا..

تعتبر أسعار الأراضي على سطح القمر مؤشرا مسبقا على أسعارها في الولايات المتحدة الأميركية، لذلك ربما يساعد ارتفاعها على سطح القمر المستثمرين في مجال العقارات بعد الخسائر التي تعرضوا لها جراء أزمة سوق المساكن في الولايات المتحدة الأميركية.

وبهذا الخصوص يقول خبراء بنك الاستثمار الأميركي (يو بي أس) الذي أجرى الدراسة إن "تحليلهم الخاص" لسجلات التقارير الإخبارية يشير إلى أن اتجاهات الملكية على سطح القمر قد تكون مؤشرا على أسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية.

ويدلل البنك على ذلك بأنه بعد الارتفاع الحاد بين عامي 1997 و2001، شهد سعر قطعة الأرض على القمر تراجعا بين عامي 2002 و2003 بعد انفجار فقاعة الإنترنت وانهيار شركاتها.

غير أن الأسعار -حسب التقرير- تحدت الجاذبية وقفزت إلى رقم قياسي بلغ 37 دولارا أميركيا للفدان (نحو 4 دونمات) في ديسمبر/كانون الأول 2005، وذلك قبل تسعة أشهر من ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية.

كما أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المساكن على الأرض سبقه كذلك انخفاض في أسعار الأراضي على سطح القمر بنسبة 56% لتصل إلى 16 دولارا أميركيا لكل فدان خلال الفترة من 2005 وحتى يناير/كانون الثاني 2007.

ويشير التحليل الساخر للبنك إلى أن تكلفة الفدان ارتفعت منذ بداية هذا العام بنسبة 40% وفقا لأبحاث أجريت على الإنترنت حول أسعار الأراضي على سطح القمر.

ويؤكد البنك أن حساباته "تشير إلى أن أسعار الأراضي على سطح القمر تظهر وكأنها مؤشر مسبق معقول بنحو 12 شهرا لأسعار المساكن في الولايات المتحدة الأميركية، مما يشير إلى أن هبوطا محدودا في أسعار المساكن بالولايات المتحدة قد يحدث مع بداية العام المقبل".

ويحذر البنك من اعتبار هذه النظرية استنتاجات "أولية" كما أنها "ليست بالتأكيد توقعات".

وتشدد معاهدات الأمم المتحدة على أنه لا يمكن للحكومات ادعاء ملكية القمر، كما أن محاولات سد الفجوة بالسماح لأفراد أو شركات بالقيام بذلك قد فشلت في الحصول على التأييد.

إلا أن تقرير البنك يورد مزاعم لـ"وكيل بارز في العقارات على سطح القمر" بأن الألمان فعليا هم الأكثر تملكا لأراض على سطح القمر يليهم السويديون فالإنجليز ثم البولنديون.