31/10/2010 - 11:02

إلزام بلدية الرملة بتأمين سفر طلاب حي دهمش إلى مدارسهم

-

إلزام بلدية الرملة بتأمين سفر طلاب حي دهمش إلى مدارسهم
أصدرت المحكمة المركزيّة في تل-أبيب يوم الأمس الخميس أمرًا إحترازيًا في الإلتماس الذي قدّمته جمعيّة حقوق المواطن ومؤسسة "كرامة" لحقوق الإنسان يلزم بلديّة الرملة بتوفير وسائل النقل المجانيّة لسكان حي دهمش المجاور للرملة، وهذا الى أن ينتهي البت في الإلتماس. وقدُم الإلتماس في مطلع الشهر الحالي بإسم 48 طالبًا، 47 منهم يتعلم في المدرسة في الرملة وأحدهم يتعلم في مدرسة التعليم الخاص في "ريشون ليتسيون" وبإسم ممثلين عن لجنة الحي.

وطالبت المؤسستان المحكمة بإلزام بلديّة الرملة والمجلس الإقليمي "عيميق اللد" ووزارة التعليم بتوفير المواصلات للطلاب لنقلهم إلى المدرسة، وذلك بعد أن توقفت هذه المواصلات عن نقل الطلاب في شهر أيلول الفائت من دون أي إنذار مسبق من جهة البلديّة أو أي طرف آخر. ويسري هذا القرار أيضًا على طالب التعليم الخاص.

وفي الجلسة التي عُقدت للبت في الإلتماس عارضت بلديّة الرملة إصدار الأمر وادعت أن حي دهمش هو حي غير قانوني وأنه غير تابع لمناطق نفوذ بلديّة الرملة. وادعى المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن والمحامي سيف ضرغام من مؤسسة كرامة أنّ الحق في التعليم غير متعلق بمكانة حي دهمش والمس في هذا الحق بسبب خلاف بين السلطات حول تمويل السفريات غير قانوني.

وقبل القاضي عوزي فوغلمان ادعاء الملتمسين حول عدم قانونيّة اشتراط توفير الحق في التعليم لطلاب حي دهمش بحل النزاع بين السلطات وأكد على واجب البلديّة في ضمان حق الطلاب القاطنون في حي دهمش في التعليم.

يذكر أنّ المحكمة المركزيّة كانت قد أصدرت فور صدور الإلتماس أمرًا إحترازيًا مؤقتًا يجبر الدولة على الإستمرار في توفير السفريات إلى موعد الجلسة القادمة أو حتى يصدر قرارًا آخرًا في الإلتماس. الأمر الإحترازي الذي أصدره القاضي يوم الأمس ساري المفعول حتى انتهاء البت في الإلتماس نهائيًا.

وادعى المحاميان بنّا وسيف في الإلتماس أنّ حي دهمش الذي يسكنه حوالي ألف مواطن عربي يفتقر إلى مكانة قانونيّة. ويناضل سكان هذا الحي منذ زمن بعيد من أجل الإعتراف بالحي كبلدة منفردة أو من أجل ضمه لمناطق نفوذ بلدة مجاورة. ويقول سكان الحي أنهم موجودون اليوم في وضع غير منطقي فلم يأتي ذكر الحي في الخارطة الهيكليّة لبلديّة الرملة ولا يعترف بهم المجلس الإقليمي "عيميق اللد" كسكان، وهذا بالرغم من أن هذا الحي بني قبل عشرات السنين، وبعض البيوت فيه بنيت قبل ألـ 48.

يذكر أنّ بلديّة الرملة وفرّت السفريّات على مدار 15 عامًا وحتى العام الدراسي الحالي لهؤلاء الطلاب لنقلهم من الحي الذي يسكنونه (وهو مجاور لمدينة الرملة) إلى المدرسة إذ يُعتبر هؤلاء الطلاب سكان مدينة الرملة وأسماءهم مدرجة في سجل سكان المدينة. وفي مطلع العام الدراسي قررت بلديّة الرملة إبطال خدمات المواصلات مدعيةً أنها غير مجبرة على توفيرها لأن الطلاب لا يتبعون لمنطقة نفوذها. وادعى المجلس الإقليمي "عيميق اللد" أنّه هو الآخر غير مجبر بتوفير المواصلات لهؤلاء الطلاب لأنهم يتبعون لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي. نتيجةً لذلك يضطر الطلاب، بما فيهم طلاب الصفوف الإبتدائيّة، بالسير ذهابًا وإيابًا مسافة 5 كم سيرًا على الأقدام من بيوتهم إلى مدرستهم وبالعكس ويقطعون الشوارع غير المزفتة والخطيرة، وعلى ظهورهم الحقائب المحملّة بالكتب الثقيلة. ويضطر الطلاب بالخروج من بيوتهم في الساعة 6:30 صباحًا ويصلون إلى بيتوهم منهكين حوالي الساعة 16:30.

وادعت وزارة التعليم، بواسطة نيابة الدولة، أنّ على بلديّة الرملة الإستمرار بتوفير المواصلات للطلاب مؤقتًا إلى أن ينتهي الموضوع، ولكنها هي الأخرى تصر على رفض الإستمرار في توفير خدمات المواصلات للطلاب.


وكان النائب عزمي بشارة قد عمل على إثارة الموضوع وتقدم في ‏26‏‏ ‏تشرين الأول‏‏ ‏2005‏، بطلب عاجل إلى رئاسة الكنيست لعقد جلسة طارئة في لجنة المعارف البرلمانية لبحث موضوع توفير المواصلات لطلاب حي دهمش في الرملة الذين يدرسون في مدرستي إبن سيناء والأمل في المدينة.

وجاء في طلب النائب د. بشارة أن ما يقارب إل 50 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 13 سنة الذين يسكنون في حي دهمش في مدينة الرملة، يعانون منذ شهر من عدم توفر المواصلات التي تقلهم من الحي إلى مدارسهم في المدينة، بعد أن أقدمت بلدية الرملة على إلغاء المواصلات دون أي سبب منطقي.

وقال النائب د. بشارة إنه من غير المعقول أن يضطر هؤلاء الطلاب إلى السير على الأقدام مسافة 5 كيلومترات من اجل الوصول إلى مدارسهم!

وأضاف أن هذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم خاصة حين يضطرون إلى عبور الشوارع الرئيسية!

التعليقات