31/10/2010 - 11:02

الدولة تمول الدفاع عن كل الشخصيات التي تلقت تحذيرات من لجنة اور، باستثناء العرب!

المحامي مروان دلال، من مؤسسة عدالة: سنقوم بجمع تبرعات، كما سنتوجه، لاحقا، الى اللجنة الرسمية بطلب المساهمة بتمويل مصاريف المرافعة

الدولة تمول الدفاع عن كل الشخصيات التي تلقت تحذيرات من لجنة اور، باستثناء العرب!
يستدل من حييثيات ما يجري وراء كواليس التحقيقات التي تجريها لجنة اور مع الشخصيات التي وجهت اليها رسائل تحذيرية، بناء على حيثيات الافادات التي استمعت اليها في الجولة الأولى، ان الدولة تقوم بتمويل الدفاع عن كل الشخصيات الرسمية، من وزراء سابقين وقيادة الشرطة وافرادها، فيما لا تدعم، حتى الآن، الشخصيات العربية التي تم توجيه رسائل تحذير اليها، وهم النائب عزمي بشارة (التجمع) والنائب عبد المالك دهامشة (العربية الموحدة) والشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية.
وقالت مصادر اسرائيلية ان الشخصيات الرسمية الاسرائيلية لا تكتفي بالميزانية التي حددتها لها وزارة القضاء الاسرائيلية، وتطالب بمضاعفتها. وكانت اللجنة المكلفة تحديد الميزانية المخصصة للمرافعة عن هذه الشخصيات، رفضت مؤخرا زيادة الميزانية المخصصة لوزير الأمن الداخلي السابق، شلومو بن عامي، والقائد العام السابق للشرطة، يهودا فيلك. وقد هدد الأخير بمقاطعة جلسات اللجنة، وقال انه سيمثل امام اللجنة، غدا الاثنين فقط، للادلاء بافادته.
اما رئيس الحكومة السابق ايهود براك، فقد طلب من اللجنة مبلغا خياليا، حسب ما قالته مصادر قضائية، وقدرت هذه المصادر انه سيتم الموافقة على ثلث ما طلبه، اي ما يقارب 900 الف شاقل.
ويرى رئيس اللجنة المكلفة تخصيص هذه الميزانية، اهرون ابراموفيتش أن من واجب الدولة المساهمة في تغطية تكاليف المرافعة عن الشخصيات الاسرائيلية، كونهم قاموا بما ينسب اليهم من أعمال بحكم مناصبهم.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قررت تخصيص مبلغ 150 الف شاقل لكل واحد من الضباط وافراد الشرطة الذين تم تحذيرهم لتمويل نفقات المرافعة القضائية، ثم تم تعديل هذا المبلغ واضافة 2000 شاقل لكل جلسة، وصادقت وزارة القضاء على مبلغ مماثل للوزير بن عامي.
اما الشخصيات العربية فترافع عنها مؤسسة عدالة، ولا تقوم اي جهة حاليا بتغطية المصاريف. وفي حديث مع المحامي مروان دلال، احد المرافعين عن الشخصيات العربية، قال لموقع "عرب48" إن المؤسسة تسعى الى تجنيد التبرعات لدعم المرافعة القضائية، كما تنوي، في مرحلة متأخرة، التوجه الى اللجنة الرسمية، في وزارة القضاء بطلب تخصيص مبالغ مماثلة لتغطية المرافعة عن الشخصيات العربية.

التعليقات