المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض طلب الدولة الغاء الالتماس المقدم ضد الخطة اللوائية لقضاء بئر السبع

استجابة لمطلب الملتمسين للمحكمة العليا ضد سياسة التمييز العنصري في التخطيط ضد المواطنين العرب سكان القرى غير المعترف بها في النقب والممثلين بواسطة المحامية بانه شغري بدارنة من جمعية حقوق المواطن، قرر القاضي حيشين، نائب رئيس محكمة العدل العليا، تعيين جلسة لمناقشة الالتماس رافضًا بذلك طلب الدولة رفض أو إلغاء الالتماس المقدم ضد سلطات التخطيط والذي طالب الملتمسين فيه سلطات التخطيط تغيير الخطة اللوائية للواء الجنوبي رقم 4/14.

وكانت جمعية حقوق المواطن قدمت في عام 2000 التماسًا للمحكمة العليا ضد الخارطة اللوائية لقضاء بئر السبع رقم 4/14 باسمها وبإسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى التعايش السلمي، والمركز اليهودي العربي للتطوير الإقتصادي وبعض قادة القرى. وكان الإدعاء الرئيسي للملتمسين بأن الخطة المذكورة تميّز ضد المواطنين العرب في النقب مقارنة بجيرانهم اليهود، بحيث تحرمهم من العيش في قرى زراعية وقروية، وتحدد نمط عيشهم داخل سبع تجمعات سكنية أقيمت على نمط مدني بالرغم من أن نمط عيشهم أقرب للقروي والزراعي منه للمدني، في حين توفر للسكان اليهود في النقب إمكانية إختيار نمط العيش ما بين مدني، وقروي وزراعي، فهنالك 106 قرى يهودية في قضاء بئر السبع، منها 11 مدينة.

وفي تموز 2001 توصلت السلطات إلى اتفاق تلتزم بموجبه سلطات التخطيط بأن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الملتمسين أثناء اعداد الخارطة الهيكلية اللوائية الجزئية الجديدة رقم 23/14/4 لقضاء بئر السبع. كما ويضمن الاتفاق التزام سلطات التخطيط بتخطيط قرى تتلاءم قدر الامكان مع احتياجات السكان العرب - سكان القرى غير المعترف في النقب ومع أسلوب حياتهم بالاضافة لاشراكهم في عملية التخطيط. كما والتزمت سلطات التخطيط أمام المحكمة أن تتطرق الخطة اللوائية الجديدة لخطة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المطالبة بالاعتراف بـ45 قرية غير معترف بها.

هذا وقد تم البدء بأعداد الخطة الجزئية الجديدة رقم 4/14/23 عام 2003، بحيث اجريت عدة لقاءات بين الطاقم المهني المكلف بأعداد الخطة وطاقم مهني من جانب الملتمسين، من خلالها تم عرض قضية القرى والمطالبة بوضعها على الخارطة ليتسنى الإعتراف بها، وتم توضيح الأمر لطاقم المخططين بأن جميع القرى غير المعترف بها تفي بشروط ومتطلبات مؤسسة التخطيط الإسرائيلية لتعريف ماهية القرية.

ورغم أن ممثلي الملتمسين لاقوا بعض الآذان الصاغية من قبل الطاقم المهني المكلف باعداد الخارطة، ألا أنه في صيف عام 2004 قام الطاقم المكلف باعداد الخطة بعرض أقتراح الحل على كل ما يسمى بـ"دائرة النهوض ببدو النقب" والوزير ايهود أولمرت وزير البنى التحتية في حينها وهؤلاء بدورهم رفضوا الإقتراح المقدم. منذ ذلك الوقت نوهت قيادة المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وسائر الملتمسين الى أن الخطة صيغت بما يتلاءم مع الاعتبارات السياسية ولم تتم وفق اعتبارات مهنية، الأمر الذي وافقهم عليه عدد من طاقم المخططين أنفسهم.

وقد قدم الملتمسون الملاحظات المهنية ضد الخارطة وعند رفضها طالبوا المحكمة بتعيين جلسة في الالتماس ورفض طلب الدولة الغائه، الأمرالذي وافقت عليه المحكمة.

من الجدير ذكره أن الخارطة في طور الإعداد النهائي وعما قريب سوف يتم أيداعها في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء من أجل تقديم الاعتراضات عليها، وكل ما جاءت به هو اقتراح الاعتراف بقريتي أبو تلول والفرعة – في حين لم تحدد نوعية هذا الاعتراف واقتراح آلية لإمكانية الاعتراف مستقبلا بقرى أخرى دون تحديد معايير لذلك أو الالتزام بجدول زمني.

ويخشى الملتمسون أن عدم تحديد نوعية الاعتراف بالقرى لأهلها وعلى أرضها قد يستخدم مستقبلا لإقامة مجمعات تركيز. وأضاف مخططو الملتمسون أن الخطة اللوائية 4/14/23 تعتبر في نواح عدة أسوأ من سابقتها التي تم تقديم الالتماس ضدها. ففي كثير من المواقع تحدد استعمال الأراضي لغرض أقتلاع ما تبقى من القرى وتركيزها.

وفي حديث مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعه، قال: "أتوجه لأهلنا في النقب بأن يأخذوا الأمر على محمل الجد، لأن خطة من هذا القبيل يتم اعدادها كل عقدين من الزمن، وهي تصيغ الحيز لعشرات السنين مستقبلا، فهذه فرصتنا لتفادي بعض من الأجحاف. المجلس الاقليمي سيقوم بالإعلان في حالة تم أيداع الخطة لتقديم الاعتراضات، فكلما كان عدد الاعتراضات ونوعيتها أكثر كان الأمر أفضل".