المعارف تعد بالعمل على منع التسرب في المدارس العربية

ردت وزارة التربية والتعليم على اربعة إستجوابات قدمها النائب جمال زحالقة حول قضايا تتعلق بالتعليم في الوسط العربي.

وتمحور الإستجواب الأول للنائب زحالقة حول موضوع التعليم الخاص، حيث سأل الوزراة عن التمييز القائم في مجال تخصيص ميزانيات وموارد، وغرف تعليمية وحصص تعليم للتربية الخاصة، وحول النقص في آليات تشخيص تلائم اللغة والثقافة العربية، ما يؤدي في غالب الاحيان إلى تشخيص خاطىء لوضع الطلاب الذين يعانون من العسر التعليمي أو الذين يحتاجون للتعلم بمعاهد تربوية خاصة. وجاء رد الوزارة مؤكداً وجود فجوة بين الوسط العربي واليهودي في هذا المجال، وأن الوزارة ستعمل على سد هذه الفجوة خلال الأربع سنوات القادمة، من خلال إضافة 16 ألف ساعة تعليم أسبوعية. أما بخصوص آليات التشخيص، فالوزارة تعمل على إعداد آليات تشخيص تلائم الثقافة العربية، سيتم إنهاؤها خلال ثلاث سنوات.

أما الإستجواب الثاني فكان حول قرار لجنة "شفي" بإعداد فحص تربوي-نفسي خاص بالوسط العربي لإستبدال فحص "مكسلر" المستخدم اليوم. وجاء في رد الوزارة بأن القسم الإستشاري التربوي في الوزراة يعمل على ترجمة وملائمة إمتحان الإنتلجنسيا WISC III للوسط العربي، وخصصت ميزانية لذلك.

وتطرق الإستجواب الثالث إلى مشكلة تسرب الطلاب من المدارس في الوسط العربي، حيث تدل معطيات وزارة التربية والتعليم أن نسبة التسرب من المدارس في الوسط العربي هي ضعفي النسبة في الوسط اليهودي. وسأل زحالقة الوزارة حول البرامج الموجودة للحد من هذه الظاهرة، وما هي البرامج لمتابعة الطلاب المتسربين. وفي ردها قالت الوزارة بأنها تعمل على حل المشكلة من خلال تفعيل قانون التعليم الالزامي، ومتابعة وصول الطلاب إلى المدارس، وتشغل الوزارة 500 موظف مما يدّعون "بضبّاط الزيارة المنتظمة" يعملون في السلطات المحلية ومع المدارس لمراقبة ومتابعة وصول الطلاب بإنتظام إلى الدوام المدرسي ولإيجاد طلاب بخطر التسرب، كما يعملون مع الطلاب المتسربين سويةً مع أطر تربوية لإعادة دمجهم في المدارس أو توجيههم لمعاهد ومؤسسات بديلة.

وفي سياق آخر إستجوب زحالقة الوزيرة حول موقف الوزارة من "لجنة دوفرات"، التي إقيمت لتقدم توصياتها حول إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم. ويذكر ان الوزارة والحكومة قد صادقتا على توصيات اللجنة وتم تبنيها.

وعقب النائب جمال زحالقة على ردود الوزارة بانه سيقوم بمتابعة تنفيذ الوعود التي قدمتها الوزارة مشيراً الى التجربة المرة للجماهير العلربية مع الوعود التي لا تجد طريقها إلى حيز التنفيذ. وأضاف زحالقة بأن "بعض ردود الوزارة كانت عامة وفضفاضة" وأنه سيطالب ببرامج وخطط واضحة خاصة فيما يتعلق بشأن الحد من ظاهرة التسرب والأوضاع الصعبة في التعليم الخاص.