حاميها حراميها: الشرطي ومفتش وزارة الداخلية شاركا في سطو مسلح!

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء اليوم (الاثنين) اعتقال مركز الاستخبارات في شرطة البلدات في النقب، بتهمة الإشتراك في سطو مسلح بحق مرأة في مدينة عراد، قبل نحو عام.

وكان الشرطي أعتقل بعد أن ورطه مفتش وزارة الداخلية في الجنوب، الذي أعتقل بعد أن كان في طريقه لتنفيذ سطو في كريات غات في الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين عن تنفيذ القانون في المجتمع العربي-البدوي في النقب، الشرطي في مجال الإجرام والآخر في مجال البناء غير المرخص، اعتقلا بايدي زملاء الأول، في وحدة الاستجواب في شرطة النقب، بقيادة الكولونيل يوسي تورجمان.

ويتضح مما رشح من معلومات، ان الشرطة اعتقلت في بداية الأمر مفتش وزارة الداخلية، المسؤول عن تنفيذ قوانين الهدم ضد عرب النقب خاصة، والذي روى اثناء التحقيق معه انه مع آخرين، بينهم مركز الاستخبارات في شرطة البلدات، قاموا بالسطو على مرأة بعد خروجها من كشك لبيع أوراق اليانصيب في المدينة. إلا أنه من حسن حظ المرأة انها كانت قد أودعت الأموال في البنك قبل السطو.

وقد تم نقل ملف التحقيق إلى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية، التي تلقت ملفًا كاملاً حول الشرطي، وقامت يوم الأحد باعتقاله على ذمة التحقيق. وبعد ساعات من التحقيق معه اعترف الشرطي بضلوعه في عملية السطو، ومحاولة القيام بخمس عمليات سطو أخرى، لم يتمكن من تنفيذها لاسباب مختلفة، بينها التخطيط للسطو على وكالة بريد في كريات غات وكشك يانصيب آخر.