عدالة: تحذيرات لجنة اور للقيادات السياسية العربية – النائبين عزمي بشارة وعبد المالك دهامشة والشيخ رائد صلاح غير قانونية

قامت عدالة بتقديم الادعاءات النهائية للجنة اور بإسم النائبين عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة والشيخ رائد صلاح.

وتشمل الادعاءات النهائية، والتي تمتد على 191 صفحة، دفاعا عن النواب عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة والشيخ رائد صلاح، بخصوص رسائل التحذير التي وجهتها لهم لجنة التحقيق الرسمية (لجنة اور) في 27.2.2002. كما تشمل هذه الادعاءات الإخفاقات القانونية للجنة التحقيق، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية المستوى السياسي (الحكومة) والتنفيذي (الشرطة) في قتل 13 مواطنا عربيا واصابة المئات منهم في تشرين اول (اكتوبر) 2000.

وكانت لجنة اور قد حذرت النواب دهامشة، بشارة، والشيخ صلاح بانها قد تستخلص استنتاجات ضدهم لانهم، حسب ادعائها، خلال الاعوام 1998 – 2000، وخلال مظاهرات الاحتجاج في اكتوبر 2000، كانوا قد "بثوا توجها يشرعن استعمال العنف كوسيلة لتحقيق اهداف الوسط العربي".

واضافت بالنسبة للشيخ صلاح بانه "بث توجها لا يعترف بشرعية وجود دولة اسرائيل". كما حذرت لجنة اور الشيخ صلاح بخصوص مهرجانات "الاقصى في خطر" ودعوته لتحريره.

وادعت عدالة بان التصريحات المنسوبة للقيادات العربية المحذرة تندرج ضمن الحق في التعبير عن الذات، لا سيما ان هذه القيادات تمثل جماهير منتخبيها.

وفصل الدفاع سلسلة من قرارات محكمة حقوق الانسان الاوروبية في سياق تصريحات سياسية اكثر حدة من تلك المنسوبة للقيادات العربية (الباسك في اسبانيا والاكراد في تركيا)، تم فيها منع لجم الحق في التعبير السياسي. كما ادعى الدفاع، في صدد النواب دهامشة وبشارة، عدم قانونية التحذيرات لانهم مارسوا حقهم في تمثيل منتخبيهم ولذلك هم يتمتعون بحصانة برلمانية تصد امكانية تحذيرهم من قبل لجنة تحقيق رسمية.

وفي سياق تحذير لجنة التحقيق للشيخ صلاح بسبب دعوته لتحرير الاقصى، تم التاكيد على ان المسجد الاقصى محتل ومسيطر عليه، لا سيما على حق الصلاة فيه، من قبل اسرائيل، وذلك بواسطة قرارات مجلس الامن في الامم المتحدة، والتي لا تعترف بشرعية احتلال اسرائيل للقدس الشرقية والمسجد الاقصى، بل تقضي بالسماح للمسلمين اينما كانوا الصلاة في المسجد الاقصى والاعتناء به. اما بالنسبة لتحذير "عدم الاعتراف بالدولة" اثبت الدفاع ان الشيخ صلاح لا يخرج ضد شرعية وجود مؤسسات الدولة، لكنه يختلف مع ايديولوجيتها الصهيونية، وبهذا إستندت عدالة على شهادات الخبراء اللذين أحضرتهم كشهود دفاع أمام اللجنة مثل: د. داني ربينوفيتش، بروفيسور نديم روحانا ود. يوأف بيلد.

واضافت عدالة بان لجنة التحقيق لم تستند الى الحقائق اللازمة عند التحقيق مع النائبين بشارة وداهمشة ومع الشيخ صلاح.

ففي حين حذرتهم اللجنة بسبب تصريحات سياسية على امتداد سنتين (98 – 2000)، لم تحقق في عنف الشرطة تجاههم شخصيا. فالنائب دهامشة تعرض للضرب من قبل الشرطة في نفس الفترة المذكورة في مظاهرتين على الاقل: امام مكتب رئيس الحكومة بالقدس، وضد اغلاق كسارة واقالة عمال من عين ماهل. النائب بشارة ضرب من قبل الشرطة في مظاهرات الروحة واصيب جراء اطلاق النار عليه في مظاهرة في اللد ضد هدم البيوت. الشيخ صلاح ضرب ايضا خلال مظاهرات الروحة، واصيب من اطلاق نار الشرطة يوم 1.10.2000.

كما ان الثلاثة كانو قد توجهوا عدة مرات الى الوزير بن عامي، قبل اكتوبر 2000، محذرين من تنامي العنف ضد العرب في اوساط الشرطة. وتابع الدفاع مدعيا ان لجنة التحقيق حذرت النائب بشارة والشيخ صلاح بخصوص "توجهات" لديهم تشرعن العنف، وخلال فترة سنتين، دون ان تطلع على مقالاتهم الاسبوعية، التي يفوق عددها في نفس الفترة المئة مقال لكل كاتب، والتي يكتبون فيها توجهاتهم للجمهور، دون اي شرعنة للعنف وضد العنف المؤسساتي الاسرائيلي تجاه المواطنين العرب.

وادعت عدالة ان تحذيرات لجنة اور للقيادات السياسية العربية هي غير قانونية، وذلك من عدة منطلقات. الاول تطرق لمجال عمل لجنة اور الذي شمل مسألة "التحريض" وتجاوز بذلك التحقيق مع السلطة التنفيذية. فالمغزى القانوني لاقامة لجنة تحقيق رسمية هو التحقيق مع السلطة التنفيذية. لجنة تحقيق رسمية هي ذراع حكومي من اجل اجراء فحص ذاتي للسلطة التنفيذية. كما ان التجربة الاسرائيلية تشير الى تمركز تحقيق لجان تحقيق رسمية بالسلطة التنفيذية، دون الولوج نحو المجتمع المدني او السلطات الاخرى، التشريعية والقضائية.

كما ادعت عدالة ان لجنة اور ميزت في تطبيق مجال عملها، اذ لم تحقق مع اي من المجتمع اليهودي بشأن مسألة التحريض، خلافا لتوجهها عند التحقيق مع قيادات سياسية عربية. واكملت عدالة بان تعامل لجنة اور مجحف ايضا لانه تم تقديم معطيات لها، من قبل مركز عدالة، حول اعتداء مواطنين يهود على عرب في مختلف انحاء البلاد، بما في ذلك اشرطة تلفزيونية تشمل مشاهد هذه الاعتداءات. والانكى من كل ذلك، ان لجنة اور لم تحقق بزيارة شارون الى الحرم الشريف يوم 28.9.2000، ولم تستدعه للمثول امامها ولم تستجوبه، في حين حذرت القيادات السياسية العربية بخصوص تصريحات سياسية (بصدد هدم بيوت، الروحة، تدنيس اماكن مقدسة) ترجع حتى سنة 1998.

ادعاء عدالة الاًخر تطرق الى عدم قانونية الاسئلة السياسية التي وجهتها لجنة التحقيق الى القيادات السياسية العربية. فسألت لجنة اور، على سبيل المثال لا الحصر، النائب دهامشة عن سبب ترميم الاماكن المقدسة للمسلمين في القرى المهجرة وادعت ان هذا الترميم هدفه سياسي. كما سألت النائب بشارة حول شعار "دولة كل مواطنيها" وادعت انه مناف لقرار التقسيم من سنة 1947. وسألت لجنة اور الشيخ صلاح فيما اذا كان مؤيدا لاتفاقيات اوسلو. واضاف الدفاع، ان لجنة التحقيق لم تخرق صلاحياتها فحسب عندما سألت القيادات العربية اسئلة سياسية، بل ميزت ضدهم ايضا لانها لم تسأل غيرهم مثل هذه الاسئلة.

ادعاء اضافي بصدد عدم قانونية التحذيرات كان اعتماد لجنة اور على مواد سرية وغير سرية من قبل الشاباك والشرطة، والتي فيها مواقف سياسية ضد القيادات السياسية العربية، فتصفها، مثلا، بانها متطرفة. وكانت لجنة التحقيق قد نقضت ذاتها عندما ابلغت الدفاع ان تحذيراتها للقيادات السياسية العربية لا تستند على مواد سرية، وبعد ذلك قررت لجنة اور الافصاح عن بعض المواد السرية لانها ساهمت في اصدار التحذيرات. وادعى الدفاع ان الاستناد الى مواد سرية يمس بحق القيادات العربية بالدفاع عن نفسها، خاصة وان لجنة تحقيق رسمية هي كالمدعي في هذه الاجراءات، وليس طرفا محايدا.

هذا وكان الدفاع قد افتتح الادعاءات النهائية بتحليل لتصرفات الشرطة والمستوى السياسي الاسرائيلي اثناء مظاهرات الاحتجاج في اكتوبر 2000، قبلها وبعدها. واتضح ان الشرطة عملت اثناء قمع مظاهرات اكتوبر بموجب خطة تدعى "كيسم هامنغينا"، وهي خطة لمواجهة مظاهرات عارمة من قبل المواطنين العرب في اسرائيل، بحيث تصعد الشرطة من وسائل القمع. وتم الاعداد لهذه الخطة منذ سنة 1998 والتدرب عليها مرارا، واجري اخر تدريب يوم 6.9.2000، اي شهر قبل مظاهرات اكتوبر، في مركز تدريب الشرطة في شفاعمرو. وشملت التدريبات والخطط ضمن خطة "كيسم هامنغينا" استعمال القناصة وتحديد ضرورة عدم السماح باغلاق الشواع الرئيسية من قبل متظاهرين، وتم التطرق عينيا لشارع وادي عارة. وهذا يتناقض مع رواية افراد وقيادة الشرطة والمستوى السياسي بانهم فوجئوا من استعمال القناصة وانهم لم يامروا بفتح الشوارع الرئيسية بالقوة. كما اتضح من اوامر الشرطة ضمن التحضيرات لخطة "كيسم هامنغينا" بانه على الشرطة "التعامل بحساسية مع متظاهرين يهود."

كما تطرقت عدالة الى الجلسة الحاسمة التي اجريت في بيت رئيس الحكومة انذاك اهود براك ليلة 1.10.2000، بحضور بن عامي وقيادة الشرطة، والتي اعطيت فيها الاوامر لفتح الطرق الرئيسية بالقوة، لا سيما شارع وادي عارة، رغم علم من حضر هذه الجلسة بمقتل مواطن عربي واصابة الكثيرين في وادي عارة ذلك اليوم. كما بين الدفاع عدم وجود اي توثيق لهذه الجلسة، بعكس الجلسات الاخرى التي شارك فيها رئيس الحكومة في تلك الفترة. وابرزت عدالة تناقض روايات مساعدي براك بالنسبة لسبب انعدام توثيق ما قيل في هذه الجلسة. فسكرتير باراك العسكري، المسؤول عن توثيق هذه الجلسات، ادعى مرة انه لم يتم تسجيل هذه الجلسة، ومرة اخرى ادعى بان المسجل الذي احضره لم يعمل بسبب عطل فني. وهناك رواية ثالثة لنائب سكرتير باراك العسكري الذي ادعى ان العطل الفني في المسجل حصل في الاجتماع الذي كان يوم 30.9.2000 وليس ليلة 1.10.2000. وشمل الدفاع في ادعاءاته الوثيقة الرسمية التي اعدتها وزارة الامن الداخلي، والتي اوصت بان يتم الادعاء، كذبا، بان المتظاهرين حملوا مسدسات واستعملوها ضد افراد الشرطة، وان الشرطة تصرفت بشكل لائق.

هذا وكتبت الادعاءات النهائية من قبل المحاميين حسن جبارين ومروان دلال و اورنا كوهن، رياض الانيس، وشمل طاقم الدفاع كلا من المحاميين ، عزمي عودة وحسان طباجة من جمعية الميزان.