فيما تراجع العمل وميرتس وغيرهما - التجمع الوطني الديموقراطي يصر على اقتراح نزع الثقة عن حكومة شارون

ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الاثنين، 24 آذار 2003، أول اقتراح يقدم لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية الحالية منذ تشكيلها. وقد تقدمت بهذا الاقتراح كتلة التجمع الوطني الديموقراطي على خلفية الممارسات العدوانية والاحتلالية للحكومة الاسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، ومواصلة سياسة الافقار وهدم المنازل في الوسط العربي في الداخل.

وكان حزب العمل وميرتس وغيرهما من أحزاب المعارضة قد سحبا اقتراحات بنزع الثقة عن الحكومة متذرعين بـ"الوضع الامني والحرب"، لكن كتلة التجمع الوطني أصرت على اقتراح نزع الثقة. وقالت "ان الوضع الامني وما يسمى بحالة الطوارئ، هي بحد ذاتها اسباب لنزع الثقة عن الحكومة المتحمسة للعدوان على العراق، والتي تحاول التنصل منه كأنها ليست طرفاً في الحرب".

وقال النائب عزمي بشارة في معرض تقديمه للاقتراح:" ان ممارسات جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والتصعيد الحاصل في ادوات ووسائل وضحايا القمع تعتبر أسبابا قوية لتقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، فهذه الحكومة لا تملك اي خطة سياسية يمكن عرضها على الفلسطينيين".

واضاف بشارة:" رغم مباركتها لخطوة تعيين رئيس حكومة فلسطيني لن تجد دولة اسرائيل وحكومتها اي عربي او فلسطيني يقبل بافكار حكومة شارون الحالية".

وتحدث النائب بشارة عن سياسة الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالمواطنين العرب قائلاً:" ان الحكومة الاسرائيلية مستمرة في تنفيذ سياسة هدم البيوت في الوسط العربي، بل لقد شهدنا في الاونة الاخيرة تصعيداً في عدد البيوت التي هدمت او التي صدرت بحقها اوامر هدم، لا يتوفر اي دليل على أن هذه الحكومة تتجه نحو تقليص الفوارق في الوسط العربي واحتفاظ شارون بمنصب رئيس اللجنة الوزارية لشؤون "غير اليهود" ليس سبباً للتفاؤل بل على العكس، انه امر يثير القلق" نظرا لمواقفه العدائية ازاء المواطنين العرب.