31/10/2010 - 11:02

كافة الجمعيات التي تدير مستوطنات "غوش قطيف" تفاوض على تعويضات الاخلاء

كافة الجمعيات التي تدير مستوطنات
أشارت صحيفة "معاريف" اليوم الاحد، يوم انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية، الى ان هذه الحكومة تعقد جلستها اليوم، للمرة الاولى كحكومة أقلية بعد إقالة وزيري "الاتحاد القومي"، أفيغدور ليبرمان وبنيامين ألون، وبالتالي انسحاب كتلتهما من الائتلاف الحكومي، وأيضا بعد استقالة الوزير افي ايتام ونائب الوزير يتسحاق ليفي، من حزب "المفدال" وانسحابهما من الائتلاف الحكومي الذي بقي، رسميا، يحظى بدعم 59 عضو كنيست من اصل 120 عضوا في الكنيست.

وبحسب الصحيفة، فإن "حكومة الاقلية" برئاسة اريئيل شارون، سوف تبحث اليوم في توصيات "لجنة لبيد"، التي بحثت في كيفية تطبيق توصيات "لجنة أور" التي نظرت في مقتل 13 مواطنا عربيا في احداث هبة أكتوبر 2000. واشارت الى ان "لجنة لبيد"، التي تألفت من وزراء يمينيين برئاسة وزير القضاء، يوسف لبيد، أوصت بانشاء هيئة حكومية "لتطير الوسط العربي"! وتشجيع "ابناء الاقليات (أي العرب)" على الانخراط في ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية" وانتهاج "يوم التسامح" بين اليهود والعرب.

كذلك افادت الصحف الاسرائيلية الى اللقاء الذي سيعقد اليوم بين شارون ووزير ماليته بنيامين نتنياهو. وقالت "هآرتس" ان هذا هو اللقاء الاول بين الاثنين في اعقاب الخلافات التي نشبت بينهما على ضوء اقرار الحكومة لخطة فك الارتباط المدرجة.
ويأتي القاء بين شارون ونتنياهو على خلفية الازمة الحاصلة في الحكومة الاسرائيلية وتمهيدا لبدء مفاوضات مكثفة بين شارون ومساعديه مع حزب "العمل" الاسرائيلي حول امكانية انضمامه لحكومة "وحدة وطنية". وقالت "هآرتس" ان هذه المفاوضات ستتم اذا قرر المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف "الجزيرة اليونانية" ضد شارون وعدم تقديمه للقضاء. ولكن الصحيفة نسبت الى جهات سياسية ان "العمل" لن ينضم الى الحكومة اذا لم يمنح شارون منصب القائم باعمال رئيس الحكومة وحقيبة وزارة الخارجية لرئيس "العمل" شمعون بيرس.

غير ان مصادر في الليكود اشارت الى انه سيكون من الصعب على شارون ازاحة سيلفان شالوم من منصبه وزيرا للخارجية بسبب مكانته القوية في مركز حزب الليكود. واضافت المصادر انه اذا حاول شارون اقصاء شالوم عن منصبه فان شالوم سوف ينضم الى مجموعة "المتمردين" داخل الليكود، وهم 15 عضو كنيست يعارضون خطة فك الارتباط واعلنوا انهم سيصوتون ضد ضم العمل الى الحكومة لدى التصويت على ذلك في الكنيست. واشارت الصحيفة الى ان شارون ليس مسرعا بضم العمل لحكومته بعد ان وعده بيرس بتوفير "شبكة امان" لحكومته وعدم تصويت اعضاء الكنيست من العمل لدى طرح اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة في الكنيست.

وكشفت الصحيفة ان رئيس كتلة "المفدال"، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، يعمل على وضع اقتراح تسوية يمكن الوزير المستقيل ايتام ونائب الوزير المستقيل يتسحاق ليفي (من "المفدال") من البقاء داخل الائتلاف الحكومي. وتقضي التسوية بان يبقى "المفدال" في الحكومة لمدة ثلاثة شهور وفي غضون ذلك تقدم الكتلة لشارون مطالب بارجاء تنفيذ بنود في خطة فك الارتباط. وفي حال تنفيذ احد هذه البنود فان المفدال ستنسحب من الحكومة كجسم واحد (6 اعضاء كنيست).
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم ان مجموعة من المحامين الاسرائيليين توجهوا في الايام الماضية الى وزارة القضاء الاسرائيلية مطالبين البدء في بحث حجم التعويضات التي سيحصل عليها موكليهم المستوطنين في قطاع غزة. واكد المحامون انهم يمثلون عشرات العائلات من المستوطنين الذين يرغبون بالخروج من المستوطنات بمحض ارادتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة القضاء ويعالج شؤون تعويض المستوطنين على خوجهم من اماكن سكنهم في المستوطنات، قوله ان كافة الجمعيات التعاونية التي تدير شؤون مستوطنات "غوش قطيف" استأجرت خدمات محامين كبار استعداد لاخلاء هذه المستوطنات ومن اجل التأثير على بلورة قانون التعويضات الذي يجري اعداده في هذه الايام.

الا ان مجموعة من المستوطنين تستعد في هذه الاثناء لمعارضة الاخلاء بالقوة وهددوا بـ"اشعال البلاد من خلال انتفاضة شعبية"!! واعلن مستوطنون ناشطون في مستوطنات شمال الضفة الاربع المعدة للاخلاء عن معارضتهم لذلك. ويبدو ان هؤلاء اقلية بين المستوطنين. اذ نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" قبل بضعة اسابيع عن عدد من المستوطنين في هذه المستوطنات انهم شرعوا في التفاوض حول تعويضات اخلاءهم والاماكن الجديدة التي سينتقلون للسكن فيها داخل "الخط الاخضر". وقالت الصحيفة في حينه ان هؤلاء المستوطنين استأجروا هم ايضا خدمات مجموعة من المحامين.


افادت صحيفة "هآرتس" بان ثمة مبادرة يتم بحثها في هذه الايام في جهاز الامن الاسرائيلي تقضي بنقل تشغيل المنطقة الصناعية عند حاجز "ايرز" الى هيئة دولية. وقالت مصادر في جهاز الامن الاسرائيلي ان الهيئة الدولية هي البنك الدولي على ما يبدو، وهو الجسم الضالع في الاصلاحات الاقتصادية الجارية في السلطة الفلسطينية.

ويذكر ان القائم باعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايهود اولمرت، كان قد اصدر الاسبوع الماضي تعليمات باغلاق المنطقة الصناعية عند حاجز ايرز. ولكن المصادر افادت بانه بحسب البرنامج الجديد فان المصانع في هذه المنطقة ستنتقل ملكيتها وتشغيلها من ايدي اسرائيلية الى ايدي دولية.

التعليقات