مركز السلطات المحلية يؤيد انتهاج خمسة أيام دراسية في الأسبوع

أعلن مركز السلطات المحلية في إسرائيل موافقته المبدئية على انتهاج خمسة أيام تعليمية في الأسبوع.

وكانت ادارة مركز الحكم المحلي تبنت عدة قرارات ميدانية خلال النقاش الذي اجرته بشأن الانتقال الى اسبوع تعليم لخمسة أيام والسبل الكفيلة بتطبيق تقرير لجنة دوبرات.

وفيما يتعلق بموضوع الانتقال إلى أسبوع تعليم لخمسة أيام، تبنت إدارة مركز الحكم المحلي قرارًا ينص على ربط موافقتها بتطبيق القرار الانتقال إلى أسبوع تعليم قصير بتعميم التغيير على جميع القطاعات في مجال التعليم في البلاد، وتمويل الحكومة لكل النفقات المترتبة على هذا التغيير.

واستعرض رئيس لجنة التعليم في مركز السلطات المحلية شموئيل أبواف، الذي طرح الموضوع على ادارة الحكم المحلي، الحسنات والسيئات الكامنة في الانتقال الى أسبوع تعليم من خمسة ايام، ودعا الى تبني موقفه الداعي الى التصدي لهذا الطرح ما لم يتم تعميمه على جميع قطاعات التعليم.

وجاء هذا الموقف بسبب استثناء قطاعات التعليم المستقل والديني من اقتراحات لجنة دوبرات الانتقال الى أسبوع تعليم قصير، الامر الذي من شأنه أن يولد عدم المساواة والمس بالشرائح الضعيفة. وقال أبواف، "إن الانتقال الى اسبوع تعليم قصير هو اجراء معقد وبعيد المدى ومن شأنه المس بالانجازات في حقل التعليم والنسيج الاجتماعي في المناطق الضعيفة. حري بنا أن نضمن تطبيق هذا الاجراء مع مراعاة المساواة التامة وعدم المس بالشرائح الضعيفة. انعدام المساواة وعدم تطبيق القرار على كافة قطاعات التعليم من شأنه المس بالتوازن القائم".

وفي التقرير الموسع الذي استعرضه أبواف أمام إدارة مركز الحكم المحلي قال انه بالرغم من ان الانتقال الى خمسة أيام تعليمية من شأنه ان يوفر على السلطات المحلية 220 مليون شيكل (نفقات الماء والكهرباء والسفر وتأمين سلامة الطلاب)، فان السلطة التي تمول نشاطات بديلة في اليوم السادس لن توفر أي مبلغ في الميزانية فحسب بل انها ستنفق على كل طالب 1000 شيكل سنويا كذلك.

ومن ناحيته دعا رئيس مركز الحكم المحلي، عادي الدار، إلى الزام الحكومة بتمويل كافة الميزانيات المترتبة على قرار لجنة دوبرات قائلا: " لقد ولت الايام التي كانت الحكومة تتخذ فيها القرارات والسلطات المحلية تقوم بتمويل قرارات الحكومة، على غرار مطالبنا من الحكومة تمويل مشروع تغذية الطلاب الذي اتخذته الحكومة وعدم القاء عبء التمويل على السلطات المحلية فانه في حالة عدم تمويل الحكومة لنشاطات بديلة في اليوم السادس فأن الانتقال لن يتم".

اما فيما يتعلق بتطبيق قرارات لجنة دوبرات فان ادارة الحكم المحلي تعارض أمرين: تفعيل مراكز تعليم لوائية وتحويل المعلمين إلى مستخدمين للسلطات المحلية.

ووصف العديد من رؤساء السلطات المحلية هذه التوصيات بأنها خطيرة، إذ ان مراكز التعليم هذه سرعان ما تتحول الى "ربيب السلطات المحلية الامر الذي يولد مشاكل في مجلات التفعيل والاجهزة والمعاشات"، حسب تعبيرهم. وخولت ادارة السلطات المحلية أبواف صلاحية تمثيل موقفها هذا امام لجنة "دوبرات" ووزارة التعليم.