صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، على اقتراح قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يتيح للدولة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة.
واعتبر النائب بالكنيست عن التجمع الوطني، د. باسل غطاس أن الإطعام القسريّ سلباً لأحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه، وأضاف أن حكومة اسرائيل تسعى من خلال القانون إلى استعمال وسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تأبه كما تدعي لصحة الأسرى الفلسطينيين أو لحياتهم وإن الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر ويسبب بموته كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف النائب د. غطاس أن اقتراح القانون ينص على إمكانية إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية كإدخال أنابيب من الأنف إلى المعدة لتمرير الأغذية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة ضد الأسير الذي باستمرار إضرابه عن الطعام يعرض صحته للخطر، مبينا أن هذا القانون ينتهك حق الإنسان بالكرامة وحقه على جسده وحقه في التعبير عن احتجاجه، كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية.
وكان غطاس قد خاض معركة برلمانية في لجنة الداخلية ضد اقتراح القانون الذي قدم من قبل الحكومة في العام السابق، حيث قدم أكثر من 100 تحفظ على القانون قبيل القراءة الثانية في اللجنة، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات حقوق إنسان محلية ودولية أدى في نهاية المطاف إلى تغير صيغة القانون وإضافة تعديلات افرغته من المضمون مما أدى إلى تأجيل التصويت على القانون وإلى ازالته من جدول العمال نهائيا في الكنيست السابقة. وقال غطاس بهذا الصدد "سنخوض المعركة مجددا لإسقاط هذا القانون الفاشي".
التعليقات