رفض الأسير الصحافي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يومًا، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا تعليق أمر اعتقاله الإداري وبدء علاجه كمحرر، شرط ان يبقى في مستشفى العفولة.
وأعلن القيق أنه لن ينهي إضرابه عن الطعام إلى في حال تم إلغاء أمر اعتقاله الإداري ونقله من مستشفى العفولة إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية للعلاج، مؤكدًا على أن قرار المحكمة الإسرائيلية هو مجرد تمويه ومناورة.
وكتب القيق على ورقة خلال رقاده في السرير في مستشفى العفولة: 'قرار تعليق الإداري هو شكلي للضحك على العالم، أنا مستمر بالإضراب حتى الحرية فقط، الانتهاء من الإضراب في الضفة حرا'.
وفي وقت سابق من مساء الخميس، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، تعليق أمر الاعتقال الإداري الذي أصدر ضد الأسير الصحافي محمد القيق. وجاء هذا الأمر بعر تدهور صحة الأسير القيق في مستشفى العفولة، وازداد الخطر على حياته، رغم إصدار أمر إطعامه قسريًا يوم الأربعاء.
وأفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن المحكمة قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، وأن يبقى خاضعًا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وقالت الهيئة في بيان لها إن 'القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته'.
اقرأ أيضا: تعليق الاعتقال الإداري للأسير الصحافي محمد القيق
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار. وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
التعليقات