حكومة الأردن الجديدة: الإصلاح الاقتصادي أولًا

وركز الملك الأردني في كتاب التكليف على الإصلاح الاقتصادي، وتأثير اللجوء على الوضع الاقتصادي الحالي، قائلًا إن النهوض بالاقتصاد "هو في قمة أولوياتنا الوطنية. وعليه، فمن الضروري الاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي.

حكومة الأردن الجديدة: الإصلاح الاقتصادي أولًا

الملك خلال أداء الحكومة المستقيلة القسم (أ.ف.ب)

قبل ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسميّة (بترا).

وركز الملك الأردني في كتاب التكليف على الإصلاح الاقتصادي، وتأثير اللجوء على الوضع الاقتصادي الحالي، قائلًا إن النهوض بالاقتصاد "هو في قمة أولوياتنا الوطنية. وعليه، فمن الضروري الاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المنشودة، والعمل لإنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية المعيقة لها، لتوليد فرص العمل والتشغيل، وللمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتقلص عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة".

ولفت عبد الله الثاني إلى أن "التحديات الوطنية التي يعانيها الأردن وأجياله، اليوم، قد تضاعفت بسبب انعاكاسات أزمة اللجوء السوري على الأردن. فما قدمه الأردن يفوق كل معيار ولا بد من بذل كل الجهود لتأمين الدعم المطلوب للأردن، والذي من شأنه تمكيننا من التعامل مع أعباء وتبعات اللجوء السوري اقتصاديا وتنمويا وأمنيا وتوفير الدعم الضروري لمجتمعاتنا المحلية وقطاعاتنا الحيوية".

وحول الإصلاح السياسي، قال الملك إن "الانتخابات التشريعية التي أنجزها الأردن ستكون خطوة نوعية في عملية الإصلاح السياسي الذي أردناه، والتي نأمل منها الارتقاء بالعمل النيابي. وهنـا، يجب إرساء علاقة تسودها روح التعاون والإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ودعا الحكومة إلى "توفير سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير بشكلٍ جيد ودقيق لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والتنموي".

وجاءت هذه الخطوة ضمن ما هو متعارف عليه سياسيًا، باستقالة الحكومة بعد الانتخابات العامة، التي شهدها الأردن في العشرين من الشهر الجاري.

وأدلى أقل من مليون ونصف المليون أردني بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الثامن عشر، بنسبة 37% من إجمالي عدد الناخبين في الأردن، والذي يزيد على أربعة ملايين ناخب.

وتنافس على مقاعد هذا المجلس 1252 مرشحًا ومرشحة.

التعليقات