بعد أن تنازلت مصر عن طرح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية على طاولة مجلس الأمن، قررت كل من نيوزيلاند وماليزيا والسنغال وفنزويلا تتبنى طرح القرار للتصويت.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأربعة طالبت أن يتم التصويت على القرار في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، فيما ذكر سفيرا بريطانيا وفرنسا أنه من المرجح أن يتم التصويت عليه اليوم.
وكانت من المفروض أن تقدم مصر الاقتراح يوم أمس، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسحبه في اللحظة الأخيرة، في خطوة مفاجئة منحت الحماية لإسرائيل، خاصة أن الولايات المتحدة لم تكن تعتزم استعمال حق النقض (الفيتو) بمنع صدور القرار.
وبحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، اليوم الجمعة، فإن نتنياهو ومساعدوه وكبار موظفي الخارجية الإسرائيلية شعروا بخطورة مشروع القرار المصري، وأنه في حال إقراره سيجر المسؤولين الإسرائيليين، من أكبرهم إلى أصغرهم، وكذلك مستوطنين، إلى محكمة الدولية الجنائية في لاهاي. فهم يعرفون أنهم يرتكبون جريمة باستيطانهم. لكن، بحسب الصحيفة، 'إسرائيل شاكرة للسيسي'.
وتحدثت 'يديعوت' عن الساعات التي سبقت إصدار السيسي الأمر للسفير بالأمم المتحدة. فقد جنّد نتنياهو الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كما أنه جنّد قياديين في المنظمات اليهودية الأميركية، الذين تحدثوا مع السيسي كي يتراجع عن تقديم مشروع القرار الذي يطالب بوقف الاستيطان.
كذلك هاتف مساعدون لنتنياهو السيسي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السيسي كان على علم بمشروع القرار لكنه 'لم يدرك تبعاته على إسرائيل'!
لكن محللة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، ذهبت إلى وراء الكواليس، التي تشكل خلفية لما حدث. وكتبت أن قرار السيسي بسحب مشروع القرار لم يكن وليد لحظته، وبسبب ضغوط مورست على الرئيس المصري، وإنما كان 'نتيجة تعاون أمني واستخباري بين إسرائيل ومصر، والتي تحولت إلى علاقات دافئة'.
اقرأ/ي أيضًا | مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار ضد الاستيطان الإسرائيلي
وأوضحت بيري أن الحديث لا يدور فقط عن محاربة 'داعش' في سيناء، وإنما 'الحديث يدور عن حرب صراع بقاء النظام في القاهرة'، وأنه بعد خلافات بين مصر وبين السعودية ودول الخليج وتركيا، وأنه لم يتبق أحد 'يعرف ويفهم المصائب التي يغوص فيها سوى شخص واحد، في شارع بلفور في القدس' في إشارة إلى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية الرسمي.
التعليقات