المتابعة تعلن الإضراب الشامل غدا احتجاجا على الهدم بقلنسوة

*الإضراب العام يشمل كافة مجالات الحياة العامة، بما فيها جهاز التعليم

*قرار الإضراب صادر عن اجتماع طارئ للمتابعة في قلنسوة في أعقاب تدمير 11 منزلا

*تحية إردان لعناصر الشرطة الذين دمّروا البيوت، تذكرنا بـ'تحيات' الجيوش في الحروب

*بركة: قوات التدمير تنفذ أوامر نتنياهو العنصرية الانتقامية تعبيرا عن عقليته أولا، ثم لحذف الأنظار عن فضائح فساده

*زعبي: الدولة تمتحن قدرتنا على التحمل، ونحن لن نتحمل الحرب على حياتنا وبيوتنا

عُقد بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، اجتماع طارئ في بناية بلدية قلنسوة، في أعقاب هدم 9 منازل ومعرشا في مدينة قلنسوة بذريعة البناء دون ترخيص.

وشارك في الاجتماع نواب القائمة المشتركة بالإضافة إلى رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، ورئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور مصاروة، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وعدد من الناشطين وأصحاب المنازل المهدومة.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الإضراب العام والشامل، للجماهير العربية، يوم غد الأربعاء، على أن يشمل كافة مناحي الحياة، بما فيها جهاز التعليم والمدارس، وذلك احتجاجا على جريمة تدمير 11 منزلا، في مدينة قلنسوة، تنفيذا لأوامر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وشددت المتابعة في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على 'ضرورة الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة التي تعلن الحكومة ضد جماهيرنا، ولن تستثني منها أي منطقة'.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، 'إننا ندين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيا بهذه الجرائم، التي تعبّر أولا عن عقليته العنصرية، وأيضا من أجل حذف الأنظار عن فضائحه'.

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت ظهر اليوم، الثلاثاء، اجتماعا طارئا في بلدية قلنسوة، بحضور رئيس البلدية عبد الباسط سلامة، وعدد من نواب القائمة المشتركة، وممثلين عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا.

وتوجه رئيس المتابعة، إلى رئيس بلدية قلنسوة، داعيا إياه إلى تجميد قراره بالاستقالة، كي يتم التباحث في خطوات جماعيا، مشددا على أن 'إعلان استقالته، ينمّ عن مسؤولية تجاه المدينة وجماهيرنا العربية'.

وقررت لجنة المتابعة 'إعلان الإضراب العام والشامل، يوم غد الأربعاء، وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة يوم غد، ستعلن تفاصيله لاحقا، إضافة إلى عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت القريب في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف مجتمعنا العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة الإسرائيلية العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان جماهيرنا من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري'، حسبما جاء في البيان.

وقالت المتابعة في بيانها أيضا، إن 'الحكومة الحالية كشفت منذ يومها عن وجهها الحقيقي الأول تجاه جماهيرنا العربية، منذرة بسياسات أشد عنصرية ووحشية. والتحية التي أطلقها وزير 'الأمن الداخلي' لعناصر الشرطة التي شاركت في جرائم التدمير، تذكرنا بـ'التحيات' التي توجه للجيش الذي يشن الحروب'.

وأضافت المتابعة، أن 'الجريمة الواقعة اليوم في قلنسوة، هي تنفيذ استباقي لما تنص عليه تعديلات قانون التنظيم والبناء، الذي في ظاهره سيزيد عدد لجان التنظيم في بلداتنا العربية، ولكن في جوهره، تحويل هذه اللجان ورؤساء البلديات والمجلس المحلية العربية إلى مقاولي تدمير عشرات آلاف البيوت العربية. وتعتقد الحكومة أن الظروف الناشئة محليا وإقليميا ملائمة للاستفراد بجماهيرنا العربية، لتكون لقمة سائغة بين أنياب عقليتها العنصرية الشرسة، فحجم التدمير في قلنسوة غير مسبوق، في حين تتواصل مؤامرة اقتلاع أهالي النقب من عدد من البلدات، ما يعني أننا أمام هجمة واسعة النطاق، لن تستثني منطقة من مناطق انتشارنا في الوطن الذي لا وطن لنا سواه'.

وقال رئيس المتابعة، إن 'هذا الهجوم على قلنسوة، بموازاة استمرار الهجوم والتدمير في بلدات النقب، هو تنفيذ لأوامر بنيامين نتنياهو التي أطلقها جهارة في الشهر الماضي، لتكثيف تدمير البيوت العربية، تحت حجة البناء غير المرخص، بزعم أن هذا سيكون بموازاة إخلاء عصابة استيطانية استولت على أراضي فلسطينية بملكية خاصة'.

وأضاف أن 'نتنياهو لربما استخدم ذريعة إخلاء تلك العصابة، إلا أنه في حقيقة الأمر، فإن هذه الأوامر تعبّر أولا وقبل كل شيء عن عقليته العدوانية العنصرية؛ وتاليا، فإنه طلب الاستعجال في تنفيذ أوامره، في هذه الأيام بالذات، التي تتكشف فيها فضائح الفساد التي يتورط بها. إن نتنياهو ليس خارجا عن المألوف في السياسة الإسرائيلية، وهذا يستوجب منا، حاليا وأكثر من أي وقت مضى، استيعاب الأخطار الداهمة من هذه الحكومة، التي لا تتوقف سياستها عند تدمير البيوت، بل كافة مناحي الحياة'.

وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، إنه 'يجب علينا ألا نعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الجريمة، وألا تمر هذا الجريمة كغيرها'،

واقترحت تعليق عمل السلطات المحلية واتخاذ خطوات عملية حتى يتم حل ملف الهدم بشكل نهائي. 

وأضافت زعبي أن 'الدولة تمتحن قدرتنا على التحمل، ونحن لن نتحمل الحرب على حياتنا وبيوتنا. إذا قررت الدولة إعلان الحرب علينا، فالحل الكريم الوحيد هو أن تتلقى حربا. نحن جميعا، أمام هذا الامتحان، وأمام إعلان غضبنا بكل ما يتعلق بوجودنا على أرضنا وفي مسكننا'.

وأكدت أنه 'علينا جميعا غدا إنجاح الإضراب الذي أقرته لجنة المتابعة، وعلينا التواجد بكثافة، في المهرجان المُقرر في قلنسوة، الذي عليه أن ينتهي بإغلاق الشارع الرئيسي احتجاجاً على هذا التصعيد، ليكون بداية رد بمستوى تصعيد الدولة. لا يمكن الاستمرار بقواعد اللعبة كما هي عليه اليوم'.

وقام نواب القائمة المشتركة بالاطلاع على المنازل التي هدمت في قلنسوة، وأكدوا أن هذه المنازل يجب أن تبنى رغم أنف السلطات.