الكنيست يصوت اليوم على شرعنة المستوطنات

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على قانون شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، المسمى 'قانون التسوية'، بعد أن حاول  رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، تأجيل التصويت إلى الغد أو الأسبوع القادم. 

وأعلن بيتان في وقت سابق من اليوم، تأجيل التصويت على شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، عن طريق 'قانون التسوية'، الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى يوم غد الثلاثاء، لكنه عدل عن ذلك لاحقًا. 

لكن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، قال إن القانون يسطرح للتصويت اليوم بسبب سفره غدًا، وأنه يريد أن يدير الجلسة بنفسه، وهذا ما أدى لعقد جلسة التصويت في موعدها الأصلي قبل التأجيل. 

ويأتي التصويت على القانون بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت اعتزامه عدم الدفاع عن 'قانون التسوية' أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه، وقال إنه من المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بيتان في وقت سابق إنه  طلب من رئيسة كتلة 'المعسكر الصهيوني' المعارض للقانون، ميراف ميخائيلي، الموافقة على التأجيل، لكن الأخيرة رفضت وقالت 'نحن لا نرغب بالتأجيل، إذا أراد الليكود التراجع عن تقديم القانون فليتراجع بنفسه'.

ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.

ومن المرجح أن يصوت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي لصالح القانون، ما يعني المصادقة عليه رسميًا.

ويهدف القانون إلى شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإقامة بؤر استيطانية عليها، مثل 'عمونا'، وكذلك يتيح إمكانية تحويلها إلى مستوطنات في وقت لاحق.

وفي المرحلة الأولى بعد المصادقة على القانون، سيتم توسيع البناء في 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة سنة منذ إعلان القانون، وخلال هذه السنة سيتم إقرار مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها هذه الأبنية أو البيوت المتنقلة التي يستخدمها المستوطنون في بؤرهم.