فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، على المحامي محمد عابد من قرية البعنة، السجن الفعلي لمدة 7.5 أعوام من يوم اعتقاله على أن يدخل السجن بتاريخ 14.05.2017، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا، إضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أدانته، مؤخرا، بتهم 'نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقي أموال من حركة حماس تقدر بمبلغ مليون وأربعمائة ألف شيكل'.
وتعود حيثيات القضية إلى العام 2014 حيث أطلقت المحكمة المركزية في حيفا بتاريخ 12.5.2014 سراح المحامي بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، وذلك بعد أن كان قيد الاعتقال مدة شهرين ونصف منذ تاريخ اعتقاله 2014.2.25.
وفي حينه، خضع المحامي عابد لتحقيقات قاسية من قبل المخابرات الإسرائيلية، ونفى التهم المنسوبة له، مؤكدا أن نشاطه جاء في نطاق مهنته كمحام.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام ضد المحامي عابد ووجهت له تهمة 'تقديم خدمات لمنظمة محظورة قانونيا، والاتصال بعميل أجنبي'.
وادعت أن 'المحامي عابد قام على مدار سنوات وحتى يوم اعتقاله بنقل رسائل بين قيادات حماس داخل السجون الإسرائيلية والقيادات السياسية في الخارج، ومن بينهم عباس السيد الذي حكم عليه بالسجن 35 مؤبدا، وعبد الله البرغوثي الذي حكم عليه بالسجن 67 مؤبدا'.
وادعت النيابة أيضا أن 'الرسائل التي نقلها المحامي عابد تحمل طابعا تنظيميا كانت تهدف لتنسيق الخطوات الاحتجاجية والتضامنية بين الأسرى التابعين لحماس، منها إعلان الإضراب عن الطعام وعدم الامتثال لجلسات المحاكم الإسرائيلية'.
المحامي عابد: سأقدم التماسا على قرار الإدانة والعقوبة
وقال المحامي محمد عابد، لـ'عرب 48'، إنه 'صدر اليوم قرار حكم جائر وظالم ومجحف بحقي، لم أكن أتوقعه ولم يتوقعه أحد من زملائي المحامين، ولم يتوقعه المحامي الذي مثلني في القضية أو أي شخص من الحضور، ولا أعتقد أن أي شخص من شعبنا ممن تابع هذه القضية طيلة 3.5 سنوات توقع هذا القرار'.
وأضاف أن 'الطريق لا زال مفتوحا والأمل لا زال موجودا، وسأقدم التماسا إلى المحكمة العليا على قرار الإدانة والعقوبة أيضا، ونأمل أن يُحق الحق'.
اقرأ/ي أيضًا | مركزية حيفا تنظر في ادعاءات العقوبة ضد المحامي عابد
اقرأ/ي أيضًا | تجمع البعنة يستنكر قرار إدانة المحامي محمد عابد
التعليقات