07/11/2017 - 21:55

شرطة الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة عند مداخل الأقصى

ونصبت شرطة الاحتلال الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى "المخصصة للمصلين المسلمين"، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى في تموز/ يوليو الماضي.

شرطة الاحتلال تنصب كاميرات مراقبة عند مداخل الأقصى

(تويتر)

نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كاميرات مراقبة جديدة عند مداخل الأقصى، وذلك بعد ثلاثة شهور من حراك المقدسين لمنع أي تغيير بالوضع القائم بالقدس منذ احتلالها عام 1967، والذي يسمح بمقتضاه للفلسطينيين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، ورفضًا لتثبيت الحواجز الإلكترونية، بحسب ما كشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب القناة العاشرة، فإنه تم نصب كاميرات المراقبة في الأقصى بناء على توصيات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، باستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة، وأنها (الكاميرات) أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها  في أيلول/ تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا لسيطرة الاحتلال على المقدسات الفلسطينية.

ونصبت شرطة الاحتلال الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى "المخصصة للمصلين المسلمين"، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الفناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤول كبير في الأوقاف الإسلامية إن "أحدا لم يبلغنا بأنه تم نصب الكاميرات، تم تركيبها في صمت تام".

وكانت شرطة الاحتلال قد ثبتت بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن عند مداخل البلدة القديمة بالقدس، ما قوبل بالرفض من قبل الأوقاف الفلسطينية، كما رفض الفلسطينيون، حينها، إجراءات الاحتلال، ورفضوا الصلاة داخل الأقصى مرورا عبر البوابات الإلكترونية، وصّلوا عند أبواب القدس والبلدة القديمة، ودعوا إلى النفير لبيت المقدس.

وكانت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، قد أكدت على رفضها القاطع لكافة الإجراءات الاحتلالية الجديدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها.

وكانت مصادر في الشرطة الإسرائيلية قد صرحت بأن منظومة الكاميرات الذكية التي صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيبها كبديل لأجهزة كاشفات المعادن (البوابات الإلكترونية) والكاميرات التي أزيلت، خلال أحداث الأقصى، من مداخل الحرم المقدسي، من شأنها أن توفر الردع أكثر من المنع لعمليات، كما جاء بصحيفة "هآرتس"، تموز/ يوليو الماضي.

علاوة على ذلك، فإن الشرطة تشكك بشأن جدوى الكاميرات مقابل الاستثمار المالي الكبير الناجم عن تفعيلها، كما تشدد على أنها تعتمد على مخزون من الصور لأناس تم تشخيصهم مسبقا من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أجهزة كاشفات المعادن والكاميرات التي نصبت على مداخل الحرم المقدسي قد أثارت موجة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره، أجبرت سلطات الاحتلال على إزالتها في أعقاب حراك موحد للمقدسيين قادته المرجيات الدينية.


 

التعليقات