رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، طلب طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إطلاق سراحه من السجن، وأبدت استعدادها للبحث في "بدائل للاعتقال" من بينها الحبس المنزلي وشروط مقيدة أخرى.
وتواجد في قاعة المحكمة العشرات من قادة وناشطي الحركات والأحزاب العربية ولجنة المتابعة وشخصيات نسائية من القدس المحتلة والمثلث والنقب والجليل.
وطلب محامو الدفاع إعادة النظر في اعتقال الشيخ صلاح لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "الجلسة هدفت إلى إصدار قرار حول طلب الدفاع الإفراج عن الشيخ رائد، ورفضت المحكمة هذا الطلب في هذه المرحلة، ولكنها أشارت إلى أنه في حال طرحت بدائل للاعتقال، ومنها: الحبس المنزلي بقيود مشددة، والشروط الأخرى حول تواصل الشيخ مع الجماهير والإعلام، فإنها على استعداد للنظر بذلك".
وأكد أنه "من جانبنا في هيئة الدفاع سنقوم بدراسة قرار المحكمة بإسهاب، ونعمل على تقديم طلب إضافي للإفراج عن الشيخ رائد، استنادا إلى عدم رفض المحكمة بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مقيدة تتبع عملية الإفراج".
وكان المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قد صرح سابقا إن "طاقم الدفاع بعد مماطلة النيابة العامة الإسرائيلية في تقديم شهودها بهدف إطالة أمد المحاكمة واعتقال الشيخ رائد، لا سيما بعد تمديد العزل الانفرادي له 6 أشهر أخرى، طلب من المحكمة الإفراج عن الشيخ رائد وبحث الشروط المقيدة لذلك".
ويخضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" في عسقلان (أشكلون)، بعدما جرى نقله من سجن "رامون" في صحراء النقب.
واعتقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضده، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2017، بموجب قانون الإرهاب.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال الشيخ صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.
اقرأ/ي أيضًا | الشيخ رائد صلاح... اعتقالات وملاحقات مستمرة
التعليقات