النقب: انتخابات مجلسي القسوم وواحة الصحراء في 30 تشرين الأوَّل

قررت المحكمة العليا في القدس، اليوم الخميس، رفض التماس قدمه رئيس المجلس الإقليمي القسوم، الشيخ جبر أبو كف، ورئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، إلى جانب اللجنة المحلية لقرية أم بطين وممثلون عن قرى القسوم وواحة الصحراء.

النقب: انتخابات مجلسي القسوم وواحة الصحراء في 30 تشرين الأوَّل

قررت المحكمة العليا في القدس، اليوم الخميس، رفض التماس قدمه رئيس المجلس الإقليمي القسوم، الشيخ جبر أبو كف، ورئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، إلى جانب اللجنة المحلية لقرية أم بطين وممثلون عن قرى القسوم وواحة الصحراء.

وجاء الالتماس بعد قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات السلطات المحلية، المجالس المحلية والإقليمية والبلديات في البلاد في الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقال مقدمو الالتماس إن "قرار وزير الداخلية سيؤثر على العملية الديمقراطية في قرى القسوم ويمثل سلب 3 سنوات من الاستحقاق الرئاسي الشرعي للرئيس المنتخب، الشيخ جبر أبو كف".

واستمع قضاة المحكمة الثلاثة لمطلب المدعين ضد وزارة الداخلية، غير أنهم لم يقتنعوا بادعاءات مقدمي الالتماس، وطلبت المحكمة من محامي المدعين سحب الالتماس، للحيلولة دون فرض غرامة مالية على الملتمسين.

وبعد التشاور بين الملتمسين خارج قاعة المحكمة، وافقوا وأبلغوا المحكمة بسحب الالتماس.

وكتب رئيس مجلس القسوم، الشيخ جبر أبو كف، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي: "إلى سكان قرى القسوم وواحة الصحراء، لقد قرر وزير الداخلية تقديم الانتخابات للمجلسين دون أن يكون هنالك سبب، مع العلم أن وزارة الداخلية تعترف بأن المجلسين يداران بشكل ممتاز ولم تكن هناك مخالفة واحدة، إلا أن الوزير قرر تقديم الانتخابات لتوحيد انتخابات المجالس في البلاد".

وأضاف أنه "اليوم، توجهنا إلى المحكمة العليا ضد هذا القرار، وبعد أن تبين بأن المحكمة العليا سوف تتخذ قرارا لصالح وزير الداخلية بحجة أن القانون تغير، وهو يعطي الوزير صلاحية تقديم موعد الانتخابات، وأن القرار سوف يكون ضد المجلسين، القسوم وواحة الصحراء، وأن المحكمة تغرمنا بمبالغ كبيرة، اتفقنا سوية على سحب الالتماس لتجنب مخاسر إضافية. ستجرى الانتخابات في الموعد الذي حدده الوزير، بإذن الله، بتاريخ 30.10.2018".

وقال عضو اللجنة المحلية في قرية أم بطين والناشط السياسي، سلامة أبو كف، لـ"عرب 48": "طالبت بإجراء الانتخابات في هذا الموعد لأسباب عديدة. لقد فشل المجلس فشلا ذريعا في مواجهة التحديات من قبل 'سلطة توطين البدو' وبدلا من أن يقف مع المواطنين انهار أمام السلطة وتماشى مع سياستها".

وأضاف أن "المجلس فشل في تقديم خدمات للقرى، ولم يوقف معاناة الناس بفعل هدم البيوت ومصادرة الأرض. وفشل أيضا في إدارة الروضات التي أقيمت في بعض القرى قبل عام. ومن أسوأ أعماله جلب وتشكيل وحدة خاصة لجباية ضريبة المسقفات 'الأرنونا' من سكان قرى القسوم، وبالأمس كانوا في قرية الدريجات".

وختم أبو كف بالقول إنه "في السنة الماضية، تضاعف عدد المتسجلين في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي القسوم، وارتفع من 3 آلاف صاحب حق اقتراع إلى 6 آلاف، وعليه يجب منح جميع من تسجل في سجل الناخبين حق الانتخاب والترشح".

التعليقات