واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، فتح مياه الصرف الصحي باتجاه الأراضي السورية، من الجانب المحتل من هضبة الجولان.
يأتي ذلك وسط مخاوف من السكان بوصول المياه الملوثة إلى الأراضي الزراعية، ما يعني تدمير المحاصيل.
وبدأت سلطات الاحتلال فتح مياه الصرف الصحي، نحو ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سورية، عبر خط وقف إطلاق النار قبل يومين واستمرت لليوم الثالث.
وتسبب إجراء الاحتلال بإغلاق الطريق الواصل بين بلدات ريف القنيطرة الشمالي وريفها الأوسط.
ويعمل المجلس المحلي ببلدة جياثا الخشب، التابع للمعارضة بريف القنيطرة الشمالي، على تغيير مسار تدفق المياه، وسط صعوبات جمة.
واستهدفت قوات النظام السوري، المتمركزة بمركز مدينة القنيطرة، أمس، بالرشاشات الثقيلة، إحدى الجرافات التابعة للمجلس، خلال محاولة تغيير مسار المياه، ما أدى إلى احتراقها وإصابة سائقها بجروح خطيرة، بحسب ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.
وقال المزارع أحمد الصالح من بلدة جباثا الخشب إنه في حال تواصل تدفق المياه الملوثة فإن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية سوف تتضرر، مشيرًا إلى أن تلك المياه قادمة من بلدة بقعاثا من الجولان المحتل.
وأوضح الصالح أنه رغم جهود المجلس المحلي لحرف مسار المياه، إلا أن ذلك لم يمنع مخاوف المزارعين مع استمرار تدفقها، مطالبًا الاحتلال بوقفها على الفور.
وقامت إسرائيل بخرق 'خط وقف إطلاق النار' مع سورية، خلال السنتين الماضيتين، عدة مرات، وحفرت خنادق في الأراضي السورية المحاذية للخط، منعًا لتدفق اللاجئين إليها.
فيما يتهمها ناشطون سوريون معارضون بمحاولة دفع 'خط وقف إطلاق النار' أكثر داخل الأراضي السورية، إلى جانب العمل على تأمين هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967.
ويفصل 'خط وقف إطلاق النار'، المناطق التي تحتلها إسرائيل في هضبة الجولان السوري (منذ عام 1967)، والمنطقة منزوعة السلاح، التابعة للإدارة السورية، بحسب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سورية وإسرائيل في 31 أيار/مايو من عام 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي(سابقًا) والولايات المتحدة الأميركية.
اقرأ/ي أيضًا | الجولان المحتل: هدم منزل بحجة عدم الترخيص
ونصت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973.
التعليقات