تسهيلات طفيفة على قانون المواطنة العنصري تتيح لم شمل 30% من العائلات أحد الزوجين فيها من الأراضي المحتلة

صادقت لجنة وزارية اسرائيلية اليوم الاحد على تسهيلات طفيفة تتعلق بقانون المواطنة الاسرائيلي من شأنها ان تتيح لـ30% من العائلات التي فيها احد الزوجين فلسطينيا من سكان المناطق الفلسطينية، من مواصلة عملية لم الشمل.

وكانت اسرائيل قد استخدمت منذ العام 2002 انظمة طواريء تسمح بمنع توحّد العائلات التي يحمل احد الزوجين فيها الجنسية الاسرائيلية فيما الاخر فلسطينيا من الضفة الغربية او قطاع غزة او الخارج.

وفي شهر تموز/يوليو من العام 2003 اقر الكنيست الاسرائيلي تعديل قانون المواطنة بموجب انظمة الطواريء هذه ما ادى الى منع المواطنين العرب في اسرائيل من التوحد مع عائلاتهم كون ازواجهم فلسطينيين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وادعت السلطات الاسرائيلية ان هذا التعديل يأتي بهدف منع الفلسطينيين من تنفيذ حق العودة من خلال الزواج مع مواطنين اسرائيليين.

الجدير بالذكر ان قانون المواطنة الاسرائيلي يشمل ايضا سكان القدس الشرقية الذين يحملون بطاقة الهوية الاسرائيلية لكنهم لا يحملون الجنسية الاسرائيلية وذلك بموجب قانون ضم القدس الذي اقره الكنيست بعد اشهر من احتلال القدس الشرقية في العام 1967.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية لدى نظرها في التماسات قدمتها منظمات حقوق انسان ضد التعديل على قانون المواطنة قد اوصت بان تعيد الحكومة الاسرائيلية النظر في اقرار التعديل لما يشكله من مس خطير بحقوق الانسان.

لكن المحكمة الاسرائيلية اقرت من جهة اخرى بوجوب ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار توازنات وليس ان يتم الغاء جارف لتعديل القانون.

رغم ذلك، نقلت هآرتس عن وزير الداخلية اوفير بينيس (من حزب العمل) قوله اليوم في اعقاب قرار اللجنة الوزارية ان التسهيلات التي تم اقرارها "لا تندرج ضمن التوازنات التي حددتها المحكمة العليا".

وبحسب القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية الاسرائيلية اليوم فانه سيكون بامكان النساء الفلسطينيات في سن 25 عاما فما فوق والرجال الفلسطينيين في سن 35 عاما فما فوق البدء في عملية الحصول على المواطنة الاسرائيلية بفعل زواجهم ممن يحملون الجنسية الاسرائيلية.

ويشار الى ان الغالبية العظمى من المواطنين الاسرائيليين الذين يتزوجون من فلسطينيين او فلسطينيات هم من ابناء الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل.

وقالت هآرتس ان المعطيات تفيد ان قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية سيسمح بحصول 40% من النساء الفلسطينيات و20% من الرجال الفلسطينيين المتزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية على المواطنة الاسرائيلية، وليس الجنسية الاسرائيلية، والتوحد مع عائلاتهم.

كذلك اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية امكانية حصول الاولاد في هذه العائلات ممن هم دون سن 16 عاما على المواطنة الاسرائيلية.