محكمة اسرائيلية تبرر اطلاق الرصاص المطاطي على مواطن عربي اثناء هبة اكتوبر 2000

بررت محكمة اسرائيلية، اليوم الاربعاء، جرائم استخدام العيارات المطاطية ضد المواطنين العرب اثناء هبة اكتوبر 2000، والتي سقط خلالها 13 مواطنا فلسطينيا في الداخل، بعضهم جراء اصابته بهذه العيارات.

فقد ردت محكمة الصلح في مدينة حيفا دعوى قدمها مواطن من قرية الفريديس، جنوب حيفا، ضد الشرطة الاسرائيلية على خلفية اصابته بعيار مطاطي في وجهه اثناء خروجه من المسجد.

وتبنى قاضي المحكمة، مناحيم رانيئيل، ادعاء النيابة العامة الاسرائيلية بأن المواطن رضا مراعنة اصيب بعيار ناري اثناء مشاركته في تظاهرات شهدتها القرية ابان الاحداث، وقيامه برشق الحجارة على الشرطة. وزعمت النيابة ان الشرطة استخدمت العيارات المطاطية لحماية المسافرين على الشارع الرئيسي المحاذي للقرية. وفي قرار يعتبر سابقة ومكملا لمحاولات السلطات الاسرائيلية تبرئة شرطتها من جرائم القتل في اكتوبر 2000، اعتبرت المحكمة اطلاق العيارات المطاطية "لحماية محور طرق رئيسي يعتبر امرا معقولاً". وغرمت المواطن بدفع مصاريف المحامي بقيمة 15 الف شيكل، ودفع مصاريف المحاكمة، والتي لم تحددها في معرض القرار.

وفي ضوء ذلك اعلنت الشرطة الاسرائيلية نيتها اعادة فتح التحقيق ضد مراعنة بادعاء توفر ادلة جديدة تدينه.

يشار الى ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة المعروفة باسم "ماحاش" كانت قد قررت في تقرير اصدرته في اواخر ايلول الماضي تبرئة كافة الضباط وافراد الشرطة وحرس الحدود المشبوهين بارتكاب جرائم القتل، بزعم عدم توصلها الى ادلة كافية لمحاكمة المشبوهين، وتحميلها المسؤولية لضحايا الجريمة، خلافا لما توصلت اليه لجنة التحقيق الرسمية التي عينتها الحكومة الاسرائيلية في حينه لتقصي الحقائق.

وفي ضوء حملة الانتقاد والاحتجاج ضد قرار "ماحاش"، قرر المستشار القضائي اعادة فتح التحقيق في الملف.