طالب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني بمناقشة مواجهة موجة القوانين والممارسات العنصرية، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي تعقده لجنة المتابعة يوم غد الخميس.
وأشار التجمع في رسالته إلى رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد زيدان، إلى أن جماهير شعبنا في الداخل تواجه هذه الأيام حملة عنصرية شرسة ومعادية للمواطنين العرب وحقوقهم. ولا تقتصر موجة العنصرية الحالية على التحريض على جماهيرنا العربية الفلسطينية وقياداتها وقواها الوطنية فحسب، بل تحمل معها سلسلة من القوانين الفاشية والعنصرية والمناهضة للديمقراطية، تستهدف حقوقنا السياسية وأراضينا وحتى مواطنتنا، وفي طياتها تحضير الأرضية لترانسفير سياسي وحتى فعلي.
وجاء في الرسالة أن آخر هذه القوانين قانون قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويجري التحضير لقوانين أكثر خطورة منه. كما لفتت إلى أنه بموازاة القوانين العنصرية كثفت المؤسسة الإسرائيلية من ممارساتها العنصرية ووصلت إلى حد القيام بمناورات عسكرية لمواجهة تمرد في الجليل والمثلث والنقب ضد تطبيق الترانسفير على جماهيرنا، وشملت المناورات إقامة معسكر اعتقال ضخم يستوعب آلاف المعتقلين.
وأضافت الرسالة أن "مطالبة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية وطرح قضية تبادل السكان من قبل أوساط سياسية متنفذة، تصب الزيت على نار العنصرية وتجعل جماهيرنا في حالة "أقلية في خطر".
وبناء على ذلك، قال التجمع في رسالته إنه في هذه الظروف من واجب قيادة الجماهير العربية وتحديداً لجنة المتابعة العليا، تنظيم حملة مضادة دفاعاً عن حقوقنا ووجودنا، ومن هنا يقترح التجمع الإعلان عن إضراب عام ومظاهرات ضد العنصرية.
كما يقترح إرسال رسالة إلى أطراف الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسيا والأمم المتحدة) وإلى جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، توضح بما لا يقبل الشك دعوتنا إلى سلام عادل وفق قرارات الأمم المتحدة وتفكيك كل المستوطنات، بما فيه في القدس. وأنه على الرسالة أن تؤكد على رفض مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولمشروع التبادل السكاني، لأنهما يشكلان خطراً داهما على حقوقنا وعلى وجودنا في وطننا.
كما يقترح التجمع القيام بحملة دولية لحشد الدعم لنضالنا العادل ولمواجهة العنصرية الاسرائيلية، وتنظيم نشاطات مشتركة مع القوى المعادية للعنصرية في البلاد، عرباً ويهوداً.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن طالب التجمع بمناقشة مضامين هذه المقترحات في اجتماعات سابقة للجنة المتابعة.
التعليقات