ضمن القوانين العنصرية التي يجري سنها تباعا في الكنيست، تبين أن هناك اقتراح قانون وضع على طاولة الكنيست يقضي بمنع المقدسيين من العمل كمرشدي سياحة. وفي حال تمت المصادقة على القانون فإن ذلك من شأنه أن يمس بمصدر رزق المئات من العائلات المقدسية في القدس المحتلة.
ويتضمن الاقتراح منع سكان القدس المحتلة من العمل في الإرشاد السياحي بادعاء أنهم "لا يمثلون بشكل كاف المصلحة القومية في عرض إسرائيل بطريقة ملائمة".
وعلم أن مقدم الاقتراح هو عضو الكنيست والوزير السابق غدعون عزرا (من حزب كاديما)، وقرر تجميد الاقتراح بادعاء عدم المساس بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وتبين أن عددا من أعضاء الكنيست قد انضموا إلى اقتراح عزرا، بينهم أوروي أرئيل (الاتحاد القومي)، وكرميل شامه (ليكود)، وداني دنون (ليكود)، وأفراهام ميخائيلي (شاس)، ونحمان شاي (كاديما)، وعتنيئيل شنلر (كاديما)، وغيلان غيلؤون (ميرتس). يذكر أن الأخير قد سحب توقيعه لاحقا.
ويتضمن اقتراح القانون أن مرشد السياحة الذي يعمل مع مجموعة سائحين يزيد عددها عن 11 سائحا يجب أن يكون "مواطنا إسرائيليا".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المقدسيين في القدس المحتلة يعتبرون بموجب القانون الإسرائيلي "مقيمين وليسوا مواطنين". وفي حال جرى سن القانون فإنهم لن يستطيعوا العمل في الإرشاد السياحي.
ونقل عن رئيس نقابة مرشدي السياحة في القدس، سمير بحبح، قوله إن هناك 300 مرشد سياحي فلسطيني يعملون في القدس المحتلة، بترخيص من وزارة السياحة الإسرائيلية، سوف يمس بعملهم مثل هذا القانون في حال جرى سنه.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه خلال الصيف الأخير استدعت وزارة السياحة أحد المرشدين المقدسيين لمحاكمة تأديبية بادعاء أنه "عرض آراء حادة ضد إسرائيل لدى تحدثه عن العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين"، وعندها تقرر توجيه تحذير له ومتابعته.
التعليقات