أمر إحترازي بتجميد مناقصة بيع أراض في كرمئيل لليهود فقط

ناقشت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا ، هذا الصباح، الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل ضدّ دائرة أراضي إسرائيل، "الكيرن كييمت ليسرائيل"، بلدية كرمئيل، وشركة "عريم" للتطوير المديني، مطالبين بالسماح للمواطنين العرب بالمشاركة في المناقصات لامتلاك قسائم للبناء الذاتي في حي مخوش في مدينة كرمئيل، إذ تحرم دائرة أراضي إسرائيل المواطنين العرب من هذه المشاركة، متذرعة بأن هذه الأراضي تابعة "للكيرن كييمت ليسرائيل" ومخصصة لإسكان اليهود فقط. وقد أقر القاضي شموئيل برلينر في نهاية المداولة أن بامكان دائرة أراضي إسرائيل أن تفحص إمكانية تجميد المناقصة إلى موعد الانتهاء من النظر في الالتماس. أما في حال اختارت الدائرة عدم تجميد المناقصة، فسيسري مفعول الأمر الاحترازي الذي أصدره القاضي والذي يقضي بتمديد موعد تقديم الاقتراحات إلى المناقصة بـ 21 يوم أخر. وأضاف القاضي أنه خلال هذه الفترة، يمكن لكل من اعتقد بأنه لا يستحق تقديم عرضه إلى المناقصة لكون الأرض تابعة "للكيرن كييمت ليسرائيل" أن يفعل ذلك. وقد أمرت المحكمة دائرة أراضي إسرائيل بنشر إعلان بهذا الشأن في وسائل الإعلام المكتوبة حتى يوم الأحد المقبل. إضافة إلى ذلك أمرت المحكمة دائرة أراضي إسرائيل قبول أي اقتراح من أي شخص كان والنظر فيه من خلال لجنة المناقصات التابعة لها. وقد حدد القاضي موعدا بعد أسبوعين للنظر في طلب الجمعيتين مقدمتي الالتماس لتحويل الالتماس إلى محكمة العدل العليا للنظر فيه، وذلك لكون القضية تتناول مسألة هامة من الناحيتين المبدئية والجماهيرية.

وقد طالب الالتماس الذي قدمه المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن المحكمة إصدار إمر إلى دائرة أراضي إسرائيل بالكف ليس عن التمييز في هذه المناقصة فحسب، بل بالعدول عن سياستها التي تمنع العرب من التقدم بعروض إلى المناقصات الخاصة بسائر أراضي "الكيرن كييمت ليسرائيل"، التي تديرها دائرة أراضي إسرائيل بمقتضى القانون، والتعامل من منطلق المساواة عند اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالأراضي التي تديرها دائرة أراضي إسرائيل.

في شهر تموز الماضي نشرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لتسويق 26 قسيمة للبناء في حي "جبعات مخوش" في كرمئيل. وشمل الإعلان عن المناقصة في الصحف ملاحظة ليس من العادة أن تحتويها مثل هذه المناقصات مفادها ما يلي: "لمعلومية المشاركين، يدور الحديث عن أراضي تعود ملكيتها للـ"كيرن كييمت ليسرائيل" والتي ينطبق عليها الميثاق القائم بين دولة إسرائيل وبين "الكيرن كييمت ليسرائيل" الذي نشر في حزمة المنشورات رقم 1456 بتاريخ (7.6.1968) في الصفحة 1597". ملاحظة كهذه لم تنشر في مناقصة سابقة أصدرتها الدائرة لتسويق 43 قسيمة بناء في نفس الحي وبنفس الشروط. وكان من بين الفائزين في المناقصة السابقة عدد من العائلات العربية، والذي أثار فوزها في المناقصة ردود فعل عاصفة لدى بعض الجهات اليهودية، ومن ضمنهم بعض الفائزين اليهود الذين طالبوا بتجميد المناقصة. وقد تم بالفعل، تجميد المناقصة بادّعاء أنّ القسائم التي تمّ تسويقها تعود ملكيتها للـ"كيرن كييمت ليسرائيل"، ولذا توجب أن تعرض على المواطنين اليهود فقط. ولتحاشي مشاركة العرب في المناقصة الحالية، أضيفت الملاحظة أعلاه والتي تهدف أن توضح أنّ المناقصة مخصّصة لليهود ومقتصرة عليهم فقط دون سواهم.
وبين المحامي عوني بنا في الالتماس أن إضافة هذه الملاحظة في الإعلان عن المناقصة يكشف عن وجود سياسة شديدة الخطورة، تؤدي إلى سد فرص العيش في أماكن معينة في دولة إسرائيل أمام المواطنين العرب، لكون هذه الأماكن مخصصة لليهود ومقتصرة عليهم دون سواهم، بادعاء أن "الكيرن كييمت ليسرائيل" تملك هذه الأراضي. ويضيف المحامي بنا أن سياسة كهذه تتضاعف حدّتها وفظاظتها في ضوء حقيقة أن الهيئة "المؤتمنة" على تنفيذها ليست سوى دائرة أراضي إسرائيل، أي "الدولة بحد ذاتها". ويضيف المحامي بنا أن هذه السياسة غير قانونية وتنحرف بشكل كبير عن قواعد الإدارة السليمة وعن التزام دائرة أراضي إسرائيل بمبدأ المساواة، وتزيد من حدة التمييز الصارخ الذي يعاني منه المواطنون العرب في مجال الأراضي والسكن. ويتجسد ذلك، من بين أمور أخرى، في سياسة مصادرة الأراضي من أصحابها العرب وتحويلها عمليًّا لخدمة الجمهور اليهودي فقط، وكذلك في تقليص مناطق النفوذ التابعة للبلدات العربية.

وفي ردّها على توجّه جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل اعترفت دائرة أراضي إسرائيل بصريح العبارة بأنها تنتهج فعلاً سياسة تمييزية على أساس قوميّ في تخصيص الأراضي العامة، وذلك عندما يتعلق الأمر بأراضٍ تعود ملكيّتها للـ"كيرن كييمت ليسرائيل". وحسب ادّعاء الدّائرة، فإنها ملزمة بفعل ذلك على ضوء الميثاق الموقّع بين دولة إسرائيل وبين الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" من بداية الستينيات، وهو ميثاق يلزم الدائرة بإدارة أراضي "الكيرن كييمت ليسرائيل" وفقًا لأهداف الأخيرة- أي لأجل توطين اليهود فقط. وجاء في الالتماس فيما يتعلّق بموقف الدّائرة هذا أن الحقّ االتشريعي في المساواة، الذي تخضع له دائرة أراضي إسرائيل بكونها سلطة عامة تعمل وفقًا للقانون، يتجاوز كل التزاماته تجاه "الكيرن كييمت ليسرائيل". إن قواعد الأدارة السليمة تمنع الدائرة من استغلال صلاحياتها السلطوية ومواردها العامة، سواء المادية أو المالية، لأجل النهوض بمصالح فئة واحدة من فئات المجتمع، من خلال تخصيص الأراضي لليهود فقط. ويشدد الالتماس على أن الدائرة حصلت على صلاحياتها ومواردها بحكم كونها مؤتمنة على مصالح الجمهور ولأجل كل الجمهور، وعليها توظيفها وفق هذا المبدأ.

وأوضح د. حنا سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل الذي كشف أمر النشر "المتحفظ" لقسائم البناء في كرمئيل، أن هناك ارتفاع حاد وخطير في مستوى التمييز المؤسسي ضدّ المواطنين العرب بما يتعلق بحقهم أن يسكنوا بلدات اليهودية. ويستشف من معطيات المركز، الذي يتابع المناقصات التي تنشرها دائرة أراضي إسرائيل، أن الدائرة قد نشرت، في الفترة الممتدة من شهر نيسان وحتى شهر آب 2004، مناقصات لتسويق الأراضي لبناء ما يعادل 1820 وحدة سكنية في لواء الشمال، منها 140 وحدة فقط في القرى العربية. ويستدل من هذا المعطى أن الضائقة السكنية التي يعاني منها المواطنون العرب لا تشغل اهتمام الدائرة وليست على جدول أعمالها.