اسرائيل تقرر طرد قرابة 100 ألف فلسطيني من داخل الخط الأخضر

صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد على مشروع قرار بقضي بمنع منح تأشيرة مكوث دائم في اسرائيل لزوج او زوجة مواطن اسرائيلي يتواجد في اسرائيل بصورة غير قانونية وطرده من اسرائيل.

ويتطرق القرار الاسرائيلي بالاساس الى العائلات العربية في اسرائيل التي فيها احد الزوجين فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة او من الدول العربية.

وافادت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان مشروع القرار طرحه على طاولة الحكومة الاسرائيلية وزير الداخلية اوفير بينيس من حزب العمل.

وجاء في نص مشروع القرار ان "وزير الداخلية لا يمنح تأشيرة او تصريحا للمكوث في اسرائيل لمن دخل الى اسرائيل او مكث فيها بصورة غير قانونية سوى في حال ان ذلك تم من دون نية سيئة او في ظروف لم يكن بامكان طالب الحصول على التأشيرة التحكم بها".

كما سنص مشروع القرار على ان وزير الداخلية لا يمنح تأشيرة او تصريح بالمكوث في اسرائيل "لمن يشكل خطرا على امن الدولة الاسرائيلية وسلامة الجمهور".

وجاء في القرار ان من يتواجد في اسرائيل بصورة غير شرعية ويتم طرده عليه ان يغادر البلاد وبعد ذلك تقديم طلب للحصول على تأشيرة مكوث دائم شرط الا يكون قد تواجد في اسرائيل بصورة غير قانونية لمدة تزيد عن سنة.

ويمنع قرار الحكومة الاسرائيلية وزير الداخلية من منح تأشيرة او تصريح مكوث دائم في اسرائيل حتى "لمن يعتمد طلبه على البند 7 من قانون المواطنة" الذي ينص على امكانية الحصول على المواطنة الاسرائيلية بالاعتماد على الزواج من مواطن اسرائيلي.

وهذا البند من القرار خصوصا يتطرق الى الفلسطينيين الذين يتزوجون من عرب مواطنين في اسرائيل ويحملون الجنسية الاسرائيلية.

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت قد اشارت في نهاية الاسبوع الماضي الى ان عدد افراد هذه العائلات يبلغ قرابة 100 الف وان الزوج الذي لا يحمل الجنسية الاسرائيلية فيها مهدد بالطرد من اسرائيل وربما ايضا الاولاد.

يشار الى ان الحكومة والكنيست الاسرائيليين اقرا مؤخرا تمديد تعديل قانون المواطنة الاسرائيلي يمنع لم شمل وتوحد العائلات التي فيها احد الزوجين فلسطينيا ولا يحمل تأشيرة مكوث في اسرائيلز

وتمدد اسرائيل سريان مفعول هذا التعديل على قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل منذ العام 2002.
وكانت "جمعيّة حقوق المواطن" قد توجهت، اليوم الأحد 26.6.2005، إلى رئيس الحكومة والوزراء وطالبتهم بالإعتراض على الإقتراح الذي قدمه وزير الداخليّة، أوفير بينس بخصوص فرض تقييدات صارمة على إجراءات التجنس في إسرائيل، علما ان هذه القيود تعتبر الأصعب والأكثر مسًا بحقوق الإنسان، منذ قررت الحكومة منع منح مكانة للفلسطينيين في إسرائيل في أيار 2002.

وقالت الجمعية ان هذه التقييدات تتجاهل ظروف حياة الكثيرين من طالبي التجنس والوضع القانوني في إسرائيل اليوم. فعلى سبيل المثال، لن تُمنح مكانة في إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من مواطني وسكان الدولة ولأولادهم في حالة مكثوا في إسرائيل بشكل غير قانوني، كما سيمس الإقتراح بالكثيرين من المواطنين البدو، الذين ولدوا في النقب ولا يملكون حتى اليوم أي مكانة "قانونيّة" في إسرائيل.

وقال بيان للجمعية ان دولة إسرائيل تفتقر اليوم لسياسة واضحة بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل لمن هم ليسوا يهودًا. فيتغير التعامل مع طالبي الحصول على مكانة في إسرائيل بين الفينة والأخرى وفق تعليمات وأنظمة داخليّة في وزارة الداخليّة لا تُنشر. وفي الغالب لا تعتمد هذه التعليمات على معايير محددة وواضحة، وإنما تعتمد على مشاورات داخليّة بين موظفي وزارة الداخليّة.

وجاء في البيان أنه يجدر بالدولة أولاً وضع سياسة هجرة واضحة وعلنيّة تتطرق إلى جوانب الهجرة المختلفة وإلى واجبات الدولة تجاه مواطنيها وسكانها وإلى تعهداتها الدوليّة. ويجدر بهذه السياسة أن تستند على معايير واضحة وعلنيّة لمنح مكانة في إسرائيل لمن هم ليسوا يهودًا.
من جهة ثانية صادقت حكومة اسرائيل على منح مواطنة لاولاد ماكثين بصورة غير قانونية من العمال الاجانب في اسرائيل ولذويهم واشقائهم المتواجدين في اسرائيل.

وبحسب هذا الاقتراح ستكون لدى وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية بمنح تصريح للمكوث الدائم في اسرائيل لاولاد ماكثين بصورة غير قانونية في اسرائيل الذين ولدوا في اسرائيل شرط ان تتوفر لديهم شروط مثل ان يكون الولد قد ولد في اسرائيل وسكن فيها بشكل متواصل حتى اليوم الذي تم فيه اقرار الحكومة لهذا الاقتراح.

وان يكون سن الولد بين 10-18 سنة على الاكثر حتى تاريخ 31 كانون الاول 2005 وان يؤدي الخدمة العسكرية

وان يكون ذوي الولد قد دخلوا الى اسرائيل بتصريح قانوني قبل انجاب ابنهم او ابنتهم.

وان يكون الولد قد تعلم في مدرسة اسرائيلية ويتقن اللغة العبرية "وابعاده من اسرائيل ستؤدي الى انتزاعه من حضارته وثقافته الى دولة لا يشعر بالانتماء اليها" مثل موطنه الاصلي.

وبعد منح مكانة للولد في اسرائيل ستكون لدى وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية بمنح ذويه واشقائه مكانة في اسرائيل تمكنه من البقاء فيها وإن كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية الرسمية.

وهاجم رئيس حزب شاس ايلي يشاي قرار الحكومة الاسرائيلية بمنح مكانة مواطنة لابناء العمال الاجانب وقال انه يقوض الطابع اليهودي لاسرائيل.