الكنيست تصادق على قانون جديد يفرق الأسر العربية..

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الأولى اليوم (الأربعاء)، وفي يومها الأخير قبل خروجها للعطلة الصيفية، على تعديل البند 15 في قانون "الدخول إلى اسرائيل" الذي تقدمت به الحكومة، ويهدف إلى وضع معايير جديدة صارمة أمام الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول أو مكوث في اسرائيل.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، في معرض تعقيبه على القانون المقترح إنه " منذ ثلاث سنوات ونيف يدور نقاش في الكنيست حول قانون المواطنة والدخول إلى اسرائيل وأوامر الساعة الطارئة التي كبلت يدي وزير الداخلية، وحددت صلاحياته بالسماح للنساء الذين تجاوز سنهن الخامسة والعشرين والرجال الذين تجاوز سنهم الخامسة والثلاثين بالمكوث في اسرائيل، لكن في الواقع لم تعط تاشيرات دخول ومكوث، وبقي القرار حبراً على ورق. والقانون الجديد خطط وأُعد للمساس بالمواطنين العرب المتزوجين من نساء من الضفة الغربية وقطاع غزة ليفرق أسرهم وكأن القوانين الموجودة لا تكفي".

وحسب القانون الجديد فإن وزيرة الداخلية لن يمنح شخص " دخل الى اسرائيل بصورة غير قانونية أو مكث بها خلافاً للقانون لفترة تزيد عن 30 يوماً" تصريح مكوث في البلاد، أو في حالة ان "اعطاء التصريح قد يهدد أمن الدولة أو سلامة الجمهور...".

ويحدد القانون ان الشخص الذي قدم طلب تصريح مكوث في البلاد ورُفض للاسباب المذكورة اعلاه "لا يحق له التقدم ثانية بطلب تصريح مكوث في البلاد".

القانون وحسب اقوال وزير الداخلية، روني بار أون، من على منصة الكنيست فإنه اعتمد التعميم في بعض بنوده كي يتيح للراغبين في المكوث في البلاد (مهاجرين روس خصوصا) الحصول على تصاريح شريطة ابداء تضامنهم وتعاطفهم مع دولة اسرائيل واهدافها او احد اقاربهم "خدم امن الدولة"، حسب البند السابع.

وقال النائب زحالقة الذي وصف أن القانون فُصل على مقاس المواطنين العرب: "هناك العديد من الحالات لمواطنين يعيشون منذ سنوات في البلاد مع زوجاتهم وأطفالهم بصورة غير قانونية بسبب رفض وزير الداخلية تجديد تأشيراتهم، وبذلك يتحول اتوماتيكياً إلى مخالف للقانون حسب القانون وعليه مغادرة البلاد لسنة أو ثلاث أو خمس سنوات تاركاً اسرته حتى يتسنى البحث مجدداً في طلب التأشيرة مع العلم ان فرصة حصوله عليها لا تتجاوز الصفر"!!

وخلص النائب زحالقة إلى القول: "القانون في المحصلة هو غير إنساني ويهدف إلى تفكيك مئات العائلات العربية".