31/10/2010 - 11:02

الكنيست يمدّد منع "لمّ الشمل"؛ إلتماس لـ "العليا" للبتّ في الالتماسات العالقة منذ 2003!

التمديد يأتي بأغلبية كبيرة * ادعاء بمنح "تسهيلات" بتوجيه من مزوز لأنّ المنع التام لا يمكن أن يمرّ في المحكمة "العليا" * سن بند يجعل من كل "معلومة أمنية" ضد مقدم الطلب كافيةً لرفض طلبه!

الكنيست يمدّد منع
مدّدَ الكنيست الاسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بثلاثة أشهر إضافية، فترة سريان أمر الساعة الذي يجمّد إجراءات منح المواطنة والتمَوطن و"لمّ الشمل" لفلسطينيين من المناطق المحتلة تزوجوا من فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل.

وقال رئيس الائتلاف الحاكم الاسرائيلي، غدعون ساعر، إنّ "الغالبية الكبيرة التي كانت اليوم في الهيئة العامة للكنيست تشهد على التصميم من وراء الحفاظ على أمن إسرائيل وطابعها كدولة يهودية"!

وكان شارون قال عكس ذلك قبل أكثر من شهر، عندما صرّح علانية بأنّ مسألة "لمّ الشمل" ليست مسألة أمنية في صلبها، بل هي مسألة يهودية الدولة والحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها، عن طريق منع منح المواطنة لفلسطينيين وفلسطينيات تزوجوا وتزوجن من فلسطينيات وفلسطينيين مواطني الدولة!

وقد صُدق على القرار بالقراءتيْن الثانية والثالثة بأغلبية 38 عضو كنيست في مقابل معارضة تسعة أعضاء وامتناع اثنين.

ومع ذلك، وكما قررت الحكومة، تقرر منح "تسهيلات" على القيود المفروضة على لم الشمل، في ضوء قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بأنّ المنع المطلق لحصول الفلسطينيين على المواطنة لا يمكن أن يصمد في المحكمة العليا.

وحسب الصيغة التي صُدقت اليوم، يمكن تجديد إجراءات المواطنة لحوالي 30% من العائلات المختلطة. كما تقرر أنّ "لم الشمل" سيقتصر على رجال فلسطينيين من المناطق المحتلة ممن هم فوق الـ 35 عامًا، وللنساء ممن هنّ فوق الـ 25 عامًا.

ولكن، وإلى جانب هذه "التسهيلات"، نسف بند آخر في الأمر المذكور كل ما يمكن أن يُعتبر "تسهيلا"، حيث ورد أنّ "كل مادة أمنية سلبية" في حيازة الجهات الأمنية ستكون سببًا لإلغاء طلب أيّ مرشح للحصول على مكانة قانونية في إسرائيل!

وفي أعقاب قرار الكنيست المذكور، توجه عضوا الكنيست زهافا غلؤون ورومان برونفمن ("ياحد") إلى المحكمة العليا بطلب استصدار قرارات بشأن الالتماسات التي قُدمت للمحكمة في العالم 2003 ضد تجميد إجراءات لمّ الشمل. وقد أجّلت "العليا" استصدار قرار في هذه الالتماسات أكثر من مرة، بطلب من الدولة، التي ادعت مرارًا أنّ أمر الساعة المذكور هو وقتي، وواصلت تمديد سريانه مرة بعد أخرى!

وادعى الملتمسون أنّ أمر الساعة يميز بشكل عنصري بين لم شمل عائلات شقها الآخر فلسطيني وبين لم شمل لعائلات شقها الآخر من مواطنين أجانب آخرين، وهو ليس قانونيًا!

التعليقات