المحكمة العليا الاسرائيلية ستحسم ما إذا كانت حصانة النائب بشارة تسري على خطابيه في ام الفحم والقرداحة

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد جلسة برئاسة اهرون باراك والقضاة حيوت وريبلين، للبت نهائياً في إلتماس النائب عزمي بشارة على قرار محكمة الصلح في الناصرة أن الحصانة البرلمانية لا تسري على تصريحاته في ام الفحم وفي القرداحة حول حق الشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة الإحتلال.

وقد استمعت المحكمة لادعاءات النيابة المبدئية ولمحامي النائب بشارة من مركز عدالة. وقد ادعت المحامية اوريت كورن من النيابة العامة ان الحصانة البرلمانية لا تسري على خطابات النائب عزمي بشارة التي القاها في ام الفحم والقرداحة نظراً لأحتوائها على تصريحات ومضامين تمدح وتؤيد "منظمات ارهابية". وان هذه الخطابات في اعتقاد النيابة لا تمت بصلة الى خطابات برلمانية التي من المفروض ان تسري عليها الحصانة البرلمانية، لذا يتوجب على المحكمة ان تعطي قراراً مبدئياً بمنع المواقف التي تتضمنها مثل هذه الخطابات.

في المقابل ادعى المحامي حسن جبارين (عدالة) ان هذه الخطابات وما ورد فيها هي جزء من البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي والتي على اساسه انتخب للبرلمان وبما انها خطابات سياسية فالحصانة البرلمانية تسري عليها، خاصة ان المحكمة العليا نفسها قررت قبول استئناف بشارة والتجمع ضد منع مشاركة التجمع الوطني الديموقراطي والنائب بشارة شخصيا في انتخابات 2003 بالرغم من وجود الخطابات في تلك الفترة، وانه من غير المعقول ان تصدر المحكمة العليا قراراً يناقض قرارها من سنة 2003. لذا فالادعاء المركزي ان هذه الخطابات وما ورد فيها تصب ضمن الحصانة البرلمانية للنائب عزمي بشارة. واشار المحامي جبارين الى اهمية المسألة قيد البحث خاصة أنها تشمل سابقة قضائية اولى لنزع حصانة نائب لمحاكمته بسبب موقف عبر عنه منذ عام 1948 .
وقرر القاضي براك ان المحكمة العليا هي التي ستصدر القرار بهذه القضية نظراً لاهميتها وليست محكمة الصلح في الناصرة، وسيتم اصدار القرار في وقت لاحق بعد دراسة ملف القضية مجدداً.

هذا وكانت محكمة الصلح قد اصدرت قرار يقضي بعدم سريان الحصانة على هذه التصريحات وإعتبرتها تهمة جنائية يفترض أن يتم فيها سماع الإدلة. وعندها قدم محامو النائب بشارة (مؤسسة عدالة) إلتماسا للمحكمة العليا وعقدت جلسة سماع وتلخيص مواقف الدفاع والإدعاء.

محاكمة النائب عزمي بشارة التي بدأت في العام 2002 بعد أن أسقطت الكنيست حصانته يوم 7/11/2001 هي اول حالة منذ عام 1948 يتم فيها إسقاط حصانة نائب ومحاكمته بسبب تصريحات سياسية أدلى بها وقد رافقتها حملة تحريض اسرائيلية غير مسبوقة كما تم سن قانونين بمبادرة الحكومة من وحي هذه المحاكمة وحدها وقانون آخر بمبادرة نواب بما في ذلك تصحيح قانون أساس الكنيست بحيث يحظر على نائب أو حزب التصريح بمثل هذه المواقف.

في حالة قبول المحكمة العليا إلتماس النائب د. بشارة ستوقف المحكمة الجنائية وتسقط التهمة بسبب الحصانة البرلمانية، اما إذا تم رفض الإستئناف فسوف تستمر المحاكمة التي توقفت لكي تستمع المحكمة العليا إلى الإستئناف.