31/10/2010 - 11:02

المستشار القانوني للحكومة يرفض محاكمة بويم وحزان بسبب تصريحاتهما العنصرية

المستشار يقرر تحويل القضية الى لجنة اداب المهنة التابعة للكنيست معتبرا تصريحاتهما العنصرية انتهاكا لاخلاق المهنة على أكثر تقدير

المستشار القانوني للحكومة يرفض محاكمة بويم وحزان بسبب تصريحاتهما العنصرية
رفض المستشار القانوني للحكومة احالة عضوي الكنيست زئيف بويم ويحيئيل حزان الى القضاء باعقاب تفوهاتهما العنصرية ضد المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة التي اطلقها في شهر شباط الماضي.

وجاء رفض المستشار في رسالة وجهها مركز مكافحة العنصرية باعقاب شكوى تقدم بها المركز للمسشتار القانوني في حينه، ميني مزوز، مطالبا بالتحقيق مع عضوي الكنيست المذكورين.

ويذكر ان المستشار القانوني، ميني مزوز، كان قد رفض المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، امس الاثنين، الايعاز بفتح تحقيق جنائي ضد نائب وزير الامن، زئيف بويم، وزميله في حزب الليكود، يحيئيل حزان، على خلفية التصريحات العنصرية التي اطلقاها ضد الفلسطينيين والاسلام، قبل عدة أشهر.

هذا وكان نائب وزير الامن، عضو الكنيست زئيف بويم، قد تساءل خلال كلمة القاها في شباط 2004، خلال مراسم اقيمت بمناسبة مرور 26 عاماً على عملية الهجوم التي وقعت ضد حافلة اسرائيلية على الطريق الساحلي، قرب تل ابيب، عن العوامل المسببّة لما أسماه "الارهاب الاسلامي بشكل عام والارهاب الفلسطيني بشكل خاص"، وقال: "ما الذي يوجد في الاسلام بصفة عامة، ما الذي يوجد لدى الفلسطينيين بصفة خاصة: وهل هي مشكلة ثقافية ام عيب وراثي . شيء لا يمكن تفسيره في تصرفهم الدموي المستمر" .

وسارع زميله عضو الكنيست يحيئيل حزان (من كتلة الليكود)، ايضا، الى مساندة اقوال بويم هذه والاطراء عليها، بقوله ان "مشكلة العيب الوراثي لدى العرب هي مشكلة لم تتعرض للبحث والدراسة بعد، الا انه يعرف من خلال تجربته بان اقوال بويم هذه صحيحة"، وعلل حزان موقفه بالقول المأثور لدى اليهود "لا ينبغي تصديق العربي حتى بعد اربعين سنة في القبر" . وأضاف: "قتل اليهود يعتبر عملاً يتم بشكل طبيعي لديهم ، وهذا هو المقصود بمقولة لا تدر ظهرك الى العربي لانه سيطعنك بسكين".

هذا وقد حظيت تلك التصريحات العنصرية التي نشرت أيضا في موقع يديعوت احرونوت على الانترنت بردود فعل مؤيدة من قبل المتصفحين، وبتصريحات أشد عنصرية وفاشية، مما يدل على مدى تأثير مثل هذه التصريحات والأقوال على العامة.

وباعقاب تلك التصريحات العنصرية، قام المحامي خالد دغش، باسم مركز ماكفحة العنصرية، بتوجيه رسالة استنكار للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مطالبا بالتحقيق الفوري مع عضوي الكنيست واحالتهما الى القضاء بتهمة التحريض العنصري.

وفي رده الموجه لمركز مكافحة العنصرية، من يوم 12 اب 2004، وباسم مستشاره ملخيئيل بلص، رفض المستشار اعتبار تلك التصريحات تحريضا عنصربا، وقال انه يعتقد انها قضية حدودية وليس من المؤكد ان المسار الجنائي هو المسار المناسب لمعالجة هذه القضية.

كما جاء في رسالة المستشار: "يعتقد المستشار القانوني للحكومة انه من الأصح معالجة تصريحات كتلك في اطار لجنة اداب المهنة البرلمانية"، وأضاف انه توجه للمستشارة القانونية للكنيست، وطلب منها فحص تلك التصرحيات وهل تشكل انتهاكا للمادتين 1.أ و 2 لقانون اداب المهنة لأعضاء الكنيست.

يشار الى ان مركز مكافحة العنصرية قد اقيم قبل أكثر من عامين باعقاب تزايد التحريض العنصري والانفلات ضد الأقلية العربية، وتم اختيار مدينة أم الفحم لتأسيس المركز، وخاصة ان الفكرة جاءت بعد هبة اكتوبر 2000، ولما تمثله مدينة أم الفحم من نموذجا صارخا لعنصرية الدولة.

هذا وسوف يفتتح المركز الاسبوع القادم خطا ساخنا لتقلي شكاوى الجمهور حول الاعتداءات العنصرية ومختلف التصريحات العنصرية الرسمية وغيرها الموجه ضد المواطنين العرب.



التعليقات