بشارة : الدافع لسن قانون المواطنة العنصري هو ديموغرافي وليس امنيا

عقدت لجنة الداخلية التابعة للكنيست اليوم الثلاثاء جلسة اولى لمناقشة قانون المواطنة العنصري الذي يمنع منح الجنسية الاسرائيلية لعرب فلسطينيين تزوجوا من عرب مواطني دولة اسرائيل والذي تم تقديمه ببعض الاستثناءات.

وقد افتتح النقاش المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز الذي اوضح ان القانون الحالي هو تمديد الوضع القائم مع اضافة بعض "التسهيلات" التي من شأنها بحسب ادعائه ان تسهل على دخول الفلسطينيين ومكوثهم داخل اسرائيل والذين تنطبق عليهم بنود القانون الجديد. واعترف مزوز ان القانون جاء بطلب من الجهاز الامني الاسرائيلي وبتوصية منه "للحد من العمليات الارهابية ضد دولة اسرائيل" على حد تعبيره.

وفي حديثه امام اللجنة قال النائب عزمي بشارة انه "من الواضح ان الدافع الاساسي لهذا القانون هو الدافع الديموغرافي وليس الدافع الامني وحتى لو كان الدافع امنياً فأن هذا لا يبرر المس بحقوق المواطن بهذا الشكل الشامل".

واضاق بشارة انه "حتى الان لم يتم الاثبات ان الدافع هو امني ومن الواضح ان القانون جاء لتحديد عدد المواطنين العرب ومنع التواصل بينهم وبين ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما يؤكده الكثيرون من وزراء حكومة اسرائيل ونواب اليمين بالرغم من انه يأتي على حساب المس بحقوق المواطن مثل الحق في اختيار الزوج او الزوجة ".

وشدد النائب بشارة على ان "هذا القانون جاء من اجل تحديد عدد العرب في اسرائيل والعمل على منع ازديادهم بشتى الوسائل غير الدستورية. ومن غير المعقول ان تقبل اي دولة حديثة وديموقراطية او غير ديموقراطية ان تشرع قانوناً عنصرياً مثل هذا القانون، ومن الواضح ان المستشار القضائي للحكومة غير راض من سن القانون لكنه لا يستطيع عمل اي شيء بهذا الخصوص. القانون يمس بالحق الاساسي للمواطن العربي في اختيار شريك حياته والعيش معه في اي مكان يختاره".

من جهته قال النائب واصل طه ان "هذا القانون عنصري لاقصى الحدود وفُصّل خصيصاً ضد ابناء الاقلية العربية في اسرائيل وضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وهو مبني على اساس التمييز من منطلق قومي ضد العرب".

وفي نهاية النقاش وجه النائب بشارة سؤالاً لمزوز حول نية الحكومة من وراء القانون فهو مستشار الحكومة ولا يحتاج الى تفسير المحكمة العليا وأن بإمكانه أن يقرر أن القانون غير دستوري ، قال مزوز انه اذا كان بالفعل الهدف هو ديموغرافي فانه على المحكمة العليا ان تبت بالامر واصدار قرارها بهذا الشان والاشارة الى ان القانون غير دستوري وأكد وجود مشاكل في القانون حتى لو كان الهدف منه امني وليس ديموغرافيا.