رامون ينوي تمديد سريان مفعول تعديل قانون المواطنة العنصري

في الإجتماع الذي عقد في الكلية الأكاديمية للقضاء في رامات غان، بشأن قانون المواطنة، قال وزير القضاء الإسرائيلي، حاييم رامون، أنه ينوي الطلب من الكنيست تمديد، بنصف سنة، سريان التعديل على قانون المواطنة العنصري، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية مع فلسطينيي الداخل، الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية، الذي ستنتهي مدة سريانه بعد شهرين.

وفي المقابل أصدر رامون تعليمات لوزارته بإعداد مشروع "قانون هجرة جديد، يعتمد على مبادئ عالمية تستند إلى القانون الدولي، بحيث يكون من الصعب على المحكمة أن تقوم بإلغائه بذريعة أنه غير دستوري"!

وأفادت مصادر إسرائيلية أن رامون امتنع عن تحديد إذا ما كان الحديث عن اقتراح لسن قانون أساس في موضوع "الهجرة". إلا أنه أشار إلى نيته في استكمال عملية التشريع خلال ثمانية شهور.

وأنكر رامون حق الفلسطينيين في العيش في إطار عائلة واحدة، بتأكيده على حق إسرائيل بتحديد من يدخل إليها!، وقال:" من حق إسرائيل، التي تعرف نفسها كدولة يهودية وديمقراطية، أن تحدد الدخول إليها"!

وأضاف:" في حال أيد القانون مائة عضو كنيست، فسوف يصبح كقانون أساس. من حق إسرائيل أن تمنع مواطني دول معادية من أن يصبحوا مواطنين فيها".

وزعم رامون أن القانون العنصري الذي ستنتهي سريان مدته في تموز/يوليو ينبع من دوافع أمنية!!

وقال أنه ينوي أن يقدم للكنيست مشروع قانون في الدورة الشتوية، لتمريره بالقراءة الأولى، وذلك لأنه "حان الوقت لوجود قانون هجرة واضح لدولة إسرائيل يعطي الأفضلية لليهود"!

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون العنصري يأتي لأسباب عنصرية ديمغرافية أساساً، واستمرار العمل به يعني استمرار النكبة الفلسطينية ومسلسل اللجوء، بتمزيق الآلاف من العائلات الفلسطينية.