منع العرب من السفر في شركة "تمير للطيران" كان بتعليمات من جهاز الأمن العام (الشاباك)..

قالت صحيفة "هآرتس" إنه يتضح من تحقيق أجرته الصحيفة أنه يسمح فقط لليهود بالسفر في الرحلات الجوية بين "كريات شمونة" وتل أبيب.

وجاء أنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في وزارة المواصلات بتعليمات من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بذريعة وجود خلافات مالية تمنع تشغيل جهاز الفحص المعد للتدقيق الأمني في هوية المسافرين (العرب) في مطارات الشمال!

وتقوم شركة الطيران "تمير لطيران" بتفعيل الرحلات الجوية، بدلاً من شركة "أركيع" من الشمال إلى المركز، تربط بين مطار "دوف" في تل أبيب و"روش بينا" و"كريات شمونه" في الشمال، بعد أن فازت في آذار/مارس الماضي في مناقصة أجرتها وزارة المواصلات. ولتفعيل هذه الرحلات الجوية تزودت الشركة، كما هو مطلوب، بجهاز لأجراء الفحوصات الأمنية لحقائب المسافرين وأمتعتهم اليدوية.

وجاء أن الجهاز المتطور المذكور قد خطط له ليكون في المبنى الجديد في المطار في كريات شمونه، إلا أن خلافاً بين شركة الطيران من جهة وبين وزارة المواصلات ووزارة الصناعة والتجارة وبلدية كريات شمونه بشأن استخدام المبنى. وتوقفت وزارة الصناعة والتجارة في نيسان/ابريل عن تمويل تكاليف الحراسة على المبنى، والتي تصل إلى 30 ألف شيكل شهرياً، وذلك لوجود مشغل آخر للمطار تقع على عاتقه مسؤولية تأمين المعدات والمبنى، وبالنتيجة لا تجرى أية فحوصات أمنية، كما هو مطلوب، وبالتالي يمنع سفر غير اليهود في هذه الرحلات الجوية.

ومن جهته فقد أكد أودي تمير، من أصحاب شركة الطيران، يوم أمس أنه لا يستطيع السماح لكل مسافر (الإشارة إلى العرب) بالسفر، وذلك بناءاً على تعليمات من الأجهزة الأمنية!

ومن جهتها زعمت وزارة المواصلات، كعذر أقبح من ذنب، أن الحديث ليس عن تمييز عنصري، وإنما عن خلل تقني في تفعيل جهاز التدقيق الأمني الذي يقتصر استخدامه على العرب فقط!!

وتجدر الإشارة إلى أن النائب د.جمال زحالقة، وقبل أن تكتشفه صحيفة "هآرتس"، كان قد أرسل رسالة إلى وزير المواصلات، قبل أكثر من أسبوعين، طالب فيها بوقف عمل شركة الطيران "تمير للطيران" فوراً، وذلك في أعقاب رفضها توفير الخدمات للمواطنين العرب.

وقال زحالقة في رسالته:"هذه هي العنصرية بعينها، اذ يمنع المواطنون العرب من استغلال خدمات الشركة لكونهم عرباً، لذلك يجب وقف عمل الشركة حتى تفتح أبواب خدماتها أمام جميع المواطنين بلا استثناء بما فيهم المواطنين العرب".وتوجّه مركز عدالة اليوم بواسطة المحامية عبير بكر برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت ووزير المواصلات شاؤول موفاز، وشدّدت المحامية بكر على ضرورة إلغاء التعليمات المذكورة أعلاه كونها تستند الى معايير عنصرية تشكل تمييزًا جماعيًا وغير قانوني، موجّه ضدّ العرب.

وجاء في الرسالة أنّ هذه التعليمات العنصرية والتي اتُخذت بشكل اعتباطي، تجعل من كل عربي خطرًا أمنيًا دائمًا، فقط لكونه عربيًا. الأمر الذي يعني إخلالا واضحًا وانتهاكًا فظًا لحقوق المواطنين العرب الدستورية في المساواة والكرامة. وشدّدت بكر أيضًا على أنّ التعامل مع العرب على أنهم "مخربون محتملون" يشجع على مواصلة الكراهية والعدائية تجاههم، واستعمال العنف ضدهم بسبب إنتمائهم القومي فقط لا غير، الأمر الذي يمثل عقابًا جماعيًا خطيرًا يناقض مبادئ القانون الإسرائيلي والدولي.

واضافت الرسالة أنّ التمييز ضدّ المواطنين العرب في كل المطارات الإسرائيلية بات سرًا مفضوحًا الاّ أنّ فضح هذا السر لم يحسّن أوضاعهم، لا بل زادها سوءً، والتعليمات الجديدة هي أكبر برهان على ذلك.

كما تطرقت الرسالة إلى إنتهاكات أخرى لحقوق المواطنين العرب مثل الحقّ في تلقي التعليم العالي والمعيشة والعمل. ومن المعلوم أنّ منطقة مركز الدولة توفر أماكن عمل وتعليم للكثير من العرب سكان المناطق الشمالية النائية.

لذا، طالب مركز عدالة بإلغاء هذه التعليمات الجديدة، والكشف عن تعليمات وإرشادات التفتيش في المطارات، والتي ترفض سلطة الطيران الإفصاح عنها حتى يومنا هذا.