تواصلت اليوم ردود الفعل على الفتوى العنصرية التي وقع عليها عدة حاخامات والتي تحرم تأجير الشقق السكنية للعرب أو لمن هم من غير اليهود، وقال الحاخام الأكبر لمدينة أشدود، يوسف شاين، أحد الموقعين على الفتوى إن 'التوراة مصدر العنصرية لأن ارض إسرائيل هي للشعب اليهودي، وهذا قرار رباني".
وتابع شاين: "العالم كبير ودولة إسرائيل صغيرة والكل يريدها لنفسه، لكن الله وعد بها شعب إسرائيل".
وقال الحاخام شلومو ابنير من مستوطنة "بيت أيل" إن "العرب يشكلون 25 في المئة من سكان الدولة، ويجب عدم السماح لهم بأن يستأجروا في إسرائيل".
بدوره ادان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الفتوى العنصرية، وقال إن لا مكان لمثل هذه الأمور في دولة ديمقراطية.
وتساءل نتنياهو ماذا سيكون رد فعل اليهود لو صدر قرار بعدم بيع الشقق السكنية لليهود.
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي/ في أعقاب النشر في وسائل الاعلام الاسرائيلية عن الفتوى العنصري بأن المشكلة ليست في الشارع الإسرائيلي فقط، فهو لا يتطور بمعزل عن الرأي العام الإسرائيلي، ولا يتطور بمعزل عن السياسات الرسمية، بل بالتوازي.
وأضافت أن سياسات الحكومة تطورت باتجاه أكثر عدائية في السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص خلال السنتين الأخيرتين.
وقالت إن هذه النداءات والتصريحات ليس بعيدة عن قانون منع العرب من السكن في المجمعات السكانية الصغيرة (أقل من 500 وحدة سكنية) والذي مر في القراءة الأولى في الكنيست، بل هي الترجمة الشعبية لهذا القانون.
وطالبت النائبة زعبي المستشار القضائي للحكومة بأن يعلن عن هذه التصريحات والتجمعات كمخالفة للقانون، وطالبته بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخامات بتهمة التحريض للعنصرية، كما طالبت مفوض خدمات الدولة بتقديمهم لمحكمة تأديبية وبفصلهم عن العمل.
هذا وأضافت زعبي أنه يجب إقامة بنك معلومات يجمع تفاصيل كل من يرفض بيع أو تأجير منازل أو أراض أو تزويد العرب بأية خدمات.
ووقع في الأسابيع الأخيرة العشرات من الحاخامات اليهود على فتوى مماثلة لفتوى حاخام ف مدينة صفد، شموئيل إلياهو، والتي تمنع تأجير الشقق لمن وصفوا بـ"الأغيار". وجاء أنه في الأسابيع الأخيرة انهمكت مجموعة من "الصهيونية الدينية" في جمع تواقيع حاخامات على مطالبة مماثلة تهدف إلى منع تأجير الشقق السكنية للعرب، وتقديم الدعم للراف إلياهو، في ظل المطالبة بتقديمه للمحاكمة واتخاذ إجراءات ضده بتهمة التحريض على العنصرية.
وتسعى المجموعة ذاتها إلى الاستفادة من توقيع عشرات الحاخامات في المدن اليهودية، الذين يتلقون رواتبهم من الدولة، إلى إقناع المستشار القضائي للحكومة بأن الحديث عن "موقف ديني مبدئي، وأنه ولا يمكن استخدام الوسائل القضائية أو الجنائية ضد هذا الراف أو ذلك".
التعليقات