تمهيدا للمصادقة عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، صادقت لجنة "الدستور والقانون والقضاء، اليوم الأربعاء، على قانون "لجان القبول" بعد قبول تحفظات رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين بأن يسري القانون فقط على البلدات الجماهيرية في الجليل والنقب التي لا يتجاوز عدد سكانها 400 شخص.
ويأتي هذا القانون لتمكين لجان القبول في البلدات الجماهيرية من رفض قبول العرب في البلدات في الجليل والنقب.
وعلى صلة، ناقش قضاة المحكمة العليا، يوم أمس الثلاثاء، الالتماس الذي تقدمت به عائلة زبيدات التي رفض طلبها السكن في "ركيفيت" في ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي مسغاف". وجاء أن القضاة امتنعوا عن مناقشة القضية بشكل مبدئي، في حين وجهت القاضية دوريت بينيش انتقادات للقرار برفض السكن بحجة معيار عدم الملاءمة مع النسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحديث ليس عن بلدة ذات طابع "حريدي / ديني متزمت".
جاءت أقوال بينيش خلال جلسة المحكمة التي نظرت في التماسين منفصلين تقدم بهما كل من مركز "عدالة" وعيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب للمطالبة بإلغاء لجان القبول الإقليمية التي تعمل على انتقاء المتقدمين للسكن في البلدات الجماهيرية وفي الأحياء الجماهيرية في البلدات الزراعية.
وقد قدم مركز "عدالة" الالتماس باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات الذين تم رفض طلبهما للسكن في البلدة الجماهيرية "ركيفت". وبما يخص الزوجين زبيدات قالت القاضية بينيش خلال الجلسة: لا زلت لا أفهم لماذا تم رفضهما؟ لا زلت لا أفهم ماذا يعني عدم الملاءمة الاجتماعية بخصوصهما؟
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة العليا منح "ركيفت" ومجلس إقليمي "مسغاف" فرصة أخرى لفحص موقفهم تجاه سكن عائلة زبيدات.
وقررت المحكمة أنه على لجنة القبول اللوائية أن تعيد النظر في طلب عائلة زبيدات، وذلك دون أن يتم إلزامهم بالخضوع لامتحانات التصنيف السيكولوجية مجددًا. ويهدف الفحص المجدد إلى فحص طلب عائلة زبيدات وفقًا للمعايير الجديدة التي أقرها مجلس ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" في القرار 1195 عام 2010.
يذكر أن فاتنة وأحمد زبيدات، تخرّجا بدرجة امتياز من دائرة الفن المعماري في أكاديمية الفنون والتصميم "بتسلئيل" في القدس، ودرسا في إيطاليا في إطار برنامج تبادل الطلبة الجامعيّين الحاصلين على درجة الامتياز. بعد زواجهما في صيف 2006، تقدّم الزوجان بطلب لبلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف". بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غير مكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تملي عليهما رؤيتهما المعمارية وتربية أطفالهما في المستقبل.
ووفقًا للأنظمة، طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لامتحان "الملاءمة الاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات الجماهيرية. وفي لقائهما مع لجنة القبول الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف"، والتي ضمت كل من نائب رئيس المجلس الإقليمي "مسغاف" وممثّلة عن الوكالة اليهودية وممثّلة عن لجنة الاستيعاب التابعة لبلدة "ركيفت"، تم إبلاغ الزوجين أنّ طلبهما قد رُفض بسبب عدم "الملاءمة الاجتماعية".
ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا أصدرت في تشرين الأول 2007 قرارا احترازيا أمر "ركيفت" بحفظ قطعة أرض لعائلة زبيدات، وذلك حتى صدور قرار نهائي في الالتماس.
التعليقات