26/02/2011 - 12:38

تقرير مدى الكرمل: هكذا كان في أوروبا في الثلاثينيات وهكذا الأمر في إسرائيل الآن

التقرير يوثّق للهوس الإسرائيلي المتصاعد في قوننة العنصرية وفي محاولات فرض الطابع اليهودي والصهيوني على عرب 48

تقرير مدى الكرمل: هكذا كان في أوروبا في الثلاثينيات وهكذا الأمر في إسرائيل الآن
يخلص تقرير الرصد السياسي الثاني عشر الذي صدر هذا الأسبوع عن مدى الكرمل (المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية)، والذي يوثق لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2010، أن ما يشهده المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية من عنصرية وعداء تجاه المواطنين الفلسطينيين، لا يقتصر على فئات اجتماعية، أو طبقية أو سياسية محددة، بل إنه يعكس آراء ومواقف غالبية المجتمع الإسرائيلي.
 
 كما يدعي التقرير، ومن خلال متابعة معمّقة وواسعة للتحولات في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسات الحكومية، أن التكاتف الحاصل بين السلطة التشريعية من جهة، وبين كافة فئات المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الدينية من جهة أخرى، في العداء للعرب وقوننة العنصرية، يذكر بالأجواء الفاشية التي سادت أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي.
 
وجاء في التقرير أنه في السابق كان يمكن الادعاء أن الطبقات الفقيرة في إسرائيل هي الأكثر عنصرية وعداءً تجاه الفلسطينيين، أو أن المهاجريين الشرقين هم الفئة التي تتميز بعنصريتها وعدائها للفلسطينيين، أو أن سكان بلدات التطوير هم الاكثر عنصرية؛ لكن الواقع الحالي في إسرائيل يفند تلك الادعاءات، فالعنصرية الحالية في إسرائيل ليست جغرافية، ولا طبقية، ولا أثنية، وانما منتشرة في البلدات الجماهيرية الغنية في الجليل (ذات أغلبية سكانية من أصول غربية) التي تعمل على منع إمكانية سكن عائلات عربية فيها، بواسطة تغيير دساتير البلدات وإدخال شرط الاعتراف بطبيعة البلدة كيهودية وصهيونية لمن يرغب في الانتقال والسكن فيها.
 
وأضاف التقرير أن العنصرية تنتشر في أحياء ذات تدريج اقتصادي اجتماعي منخفض في مدن المركز في إسرائيل، مثل "بات يام" و"تل أبيب" التي بات سكانها يشاركون في مظاهرات تطالب بتنفيذ سياسات الفصل العنصري وطرد السكان العرب من أحياء تلك المدن بشكل علني. ناهيك عن ترجمة تلك المطالب إلى اقتراحات قوانين وقوانين في الكنيست وتلقيها دعما وتشجيعا من قبل حاخامات يهود ذوي مكانة دينية خاصة في المجتمع الإسرائيلي. وأن المواقف العنصرية والعداء للفلسطينيين يتحولون إلي موقف مشترك لغالبية المجتمع الإسرائيلي، كما يتضح من نتائج مؤشر الديموقراطية للعام 2010، الذي بين أيضا أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تؤيد اشتراط المواطنة بالولاء للدولة اليهودية.
 
فعلى سبيل المثال يرصد التقرير اقتراحات القوانين العنصرية والمعادية للعرب التي قُدمت خلال الفترة التي يوثق لها، ومن بين تلك الاقتراحات كان اقتراح تعديل قانون التعيينات في سلك خدمات الدولة (والذي قدمته النائبة ليّه شمطوف من حزب "يسرائيل بيتينو")، الذي يهدف إلى اشتراط حق العمل في سلك خدمات الدولة بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. عملياً، فإن هذا الاقتراح يضع المزيد من العراقيل والحواجز أمام تشغيل المواطنين العرب في القطاع العام للدولة، مع التأكيد على أن نسبة المستخدمين العرب في هذا القطاع ضئيلة جداً. ليس هذا فحسب، بل تم أيضاً تقديم اقتراح قانون يشترط حق التمثيل الديمقراطي في السلطات المحلية بالولاء السياسي والأيديولوجي للدولة اليهودية. والمقصود اقتراح قانون "تعديل أوامر البلديات (قسم الولاء)"، الذي تقدمت به نفس النائبة من حزب "يسرائيل بيتينو". واقتراح قانون قدمه أثنا عشر نائبا من حزب "كديما" يهدف الى ترسيخ الطابع اليهودي للدولة ضمن قانون أساس يعرف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وبحيث يشترط أي تعديل عليه موافقة ثمانية عضو كنيست على الأقل. هذا الاقتراح، في حال قبوله، يصادر السيادة من المواطنين وينقلها إلى "الشعب اليهودي" كله ويستبعد المواطنين الفلسطينيين من السيادة بشكل قاطع، ويختزل وجود المواطنين الفلسطينيين لنوع من التابعين الخاضعين لإرادة صاحب السيادة.
 
إضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير الحالي الفتاوى الدينية التي أصدرتها مجموعة كبيرة من الحاخامات اليهود، والتي تُحرّم بيع أو تأجير منازل وأراض للمواطنين الفلسطينيين. ويرصد تصريحاتهم العنصرية والمليئة بالكراهية والتحريض دون أن تتم معاقبتهم. كما يوثق لرسالة نساء الحاخامات اليهود التي تحذر الشابات اليهوديات من أية علاقة مع الشبان العرب. وكذلك تجنُد رئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة، تسيفي حوطوبلي من الليكود، ومحاولة تجنيد اللجنة البرلمانية كي تتبنى تلك المواقف.
 
وفي نهايته يستعرض التقرير مدى انتشار المواقف المعادية للديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي. حيث يتضح من مؤشر (اللا)ديمقراطية أن 53% من المستطلعين اليهود يؤيدون "تشجيع هجرة المواطنين العرب من البلاد؛ 70% من اليهود يعارضون ضم أحزاب عربية للحكومية؛ 70% من اليهود يعارضون تعيين مواطنين عرب في وظائف رئيسية في الدولة.

التعليقات