بعث مركز "عدالة" ثلاث رسائل قانونية لثلاث جهات مختلفة تتعلق بإقصاء المواطنين العرب من سوق العمل والتمييز ضدهم في القبول للعمل فقط لكونهم عربا. وتشكل الحالات التي تشير إليها الرسائل الثلاث نماذج عينية لعملية إقصاء العرب عن سوق العمل بشكل عام، وهو أحد التفسيرات لنسبة البطالة المرتفعة في المجتمع العربي وخصوصًا في أوساط النساء العربيات.
اقتراح قانون تفضيل الجنود المسرحين في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة
في الرسالة الأولى توجه مركز "عدالة" يوم الأحد 19 حزيران/ يونيو إلى كل من رئيس الكنيست رؤوبين رفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وجهات أخرى في الحكومة والكنيست وطالبهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون الذي يعطي امتيازا للجنود المسرحين في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة، والذي أقر مؤخرًا في الحكومة وفي لجنة الدستور والقانون البرلمانية تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أن اقتراح القانون هو بمثابة إقصاء للمواطنين العرب وتمييز ضدهم في القبول للعمل في الوظائف الحكومية. ويشكل هذا القانون تمييزًا مرفوضًا ضد الأقلية العربية لكونها معفية من الخدمة العسكرية، وعليه فإن تفضيل الجنود المسرحين هو تمييز ضد العرب على أساس قومي، يتناقض مع قانون المساواة في فرص العمل والذي يمنع التمييز بين المتقدمين على أساس انتمائهم القومي أو أي انتماء آخر.
كما يتناقض اقتراح القانون مع قانون التعيينات في سلك خدمات الدولة الذي يلقي على الوزراء واجب ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب وللنساء في سلك في خدمات الدولة.
وأضافت الرسالة أن المصادقة على القانون المقترح ستزيد من التمييز القائم في قبول العرب في الوظائف الحكومية وخصوصًا النساء العربيات حيث تشكل نسبة الموظفين العرب في خدمات الدولة 7.5%، ولا تتعدى نسبة النساء العربيات في هذا المجال 2% من الموظفين علمًا أن نسبة السكان العرب من مجمل السكان هي قرابة 20%.
نسبة المواطنين العرب في "نتسيرت عيليت" 15%، نسبة الموظفين العرب في البلدية 5.1%
وفي الرسالة الثانية توجه مركز "عدالة" في 14 حزيران/ يونيو إلى رئيس بلدية "نتسيرت عيليت" شمعون غابسو وطالبه بضمان تمثيل ملائم لسكان المدينة العرب كموظفين في البلدية.
وذكرت الرسالة أنه وفقا للمعطيات الرسمية تصل نسبة السكان العرب في المدينة إلى 15%، فيما تخلو أقسام كاملة في البلدية من الموظفين العرب كقسم الرفاه والقسم القانوني والطوارئ التي تشغل 83 موظفًا. وفي قسم المحاسبة يعمل موظف واحد من أصل 27 وفي قسم الإدارة والموارد البشرية يعمل موظفان عربيان من أصل 46. وبالمجمل، يعمل في البلدية 28 موظفا عربيا من أصل 550 موظفا أي 5.1% من مجمل الموظفين، مع أن نسبة العرب في المدينة 15%.
وشدد المحاميان سوسن زهر ورامي جبران في الرسالة أن التمثيل الملائم للعرب في هذه الوظائف هو هام جدًا ومن شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان العرب في المدينة. كما أنه وفقًا لقرارات المحكمة العليا يتوجب على كل سلطة عامة أن تضمن تمثيلا ملائما للموظفين العرب حتى وإن لم يكن قانونًا خاصًا يشير الى المؤسسة ذاتها. بناء عليه فإن عدم ضمان تمثيل ملائم للسكان العرب في وظائف البلدية هو مخالف لتعليمات القانون ومناف لحق سكان المدينة العرب بالمساواة.
دليل "دبي زهاف" ينشر اعلانات تجارية لشركات مختلفة تحت عنوان "شغل يهود"
نشر دليل "دبي زهاف" (الصفحات الذهبية) إعلانات لشركات مختلفة في صفحات داخلية تحمل عنوان "شغل يهود". وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة كالنقليات وعمال مواسير (سمكرة) وخدمات أخرى.
وقد توجه مركز "عدالة" يوم الاثنين 20 حزيران/ يونيو باسم منتدى "شراكة - منظمات من أجل مجتمع ديمقراطي، متساو ومشترك" إلى نير لمفرط مدير عام شركة دبي زهاف وإلى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، وطالبهم بإزالة العناوين "شغل يهود" فورًا معتبرًا أن معنى هذا الإعلان هو أن هذه الشركات تشغل اليهود فقط أي أنها ترفض تشغيل المواطنين العرب فقط بسبب انتمائهم القومي.
وذكرت المحامية سوسن زهر في الرسالة أنه وفقا لقانون المساواة في فرص العمل، يفرض على من يميز ضد عامل بسبب انتمائه القومي أو الديني غرامة تصل إلى 150,600 شيكل. بناء عليه طالب "عدالة" دبي زهاف بإزالة جميع العناوين "شغل يهود" من الدليل لأن موافقة "دبي زهاف" على نشر إعلان عمل يميز ضد الأشخاص على خلفية انتماءاتهم يعتبر تعاون من قبلهم مع الشركات المخالفة للقانون.
كما وطالب المفتش المسؤول عن تطبيق قانون المساواة في فرص العمل باستخدام صلاحيته القانونية بجمع المعلومات والتحقيق مع كل الشركات التي تميز ضد المواطن العرب والتحقيق مع أصحاب الشركات وفحص شروط وعملية قبول عمال في هذه الشركات.
التعليقات