في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملف التحقيق ضد الحاخامات المحرضين في كتاب "تورات هميلخ" العنصري، والذي يحرّض فيه الحاخامات بداعي التحليل الديني على الجماهير العربية الفلسطينية، ويشرعنون استخدام العنف معهم وحتى القتل، أكدت المحامية عينات هوروفيتس من "مركز التعددية اليهودية والائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل"، أن "المحكمة بقرارها الذي يقول إن نشر كتاب ’تورات هميلخ‘ لا يشكل خرقا للقانون، يدل على مدى انعدام العلاقة بينها وبين الواقع الاسرائيلي.. هذا القرار الذي وصلنا مفصّلا مطوّلا يشمل كل تصريحات وتفوّهات الحاخامات، ولكنه لا يشمل أي اهتمام بهوية الذين نصّوا هذا الكتاب، حاخامات يدرّسون في مستوطنة ’يتسهار‘، والمعروف عن طلابها أنهم من المشاركين دوما في عمليات ’دفع الثمن‘ وأحداث عنف أخرى على خلفية آيدولوجية".
قرار يشرعن للحاخامات في إسرائيل التحريض على العنصرية والعنف
وأضافت هوروفيتس: "هذا القرار يشرعن للحاخامات في إسرائيل وغيرهم التحريض على العنصرية، والعنف بدون خشية أي قانون.. لا شك أن هذا قرار خطير من ناحية سلطة القانون وأيضا من ناحية المفاهيم الكثيرة التي يمررها بأن الحاخامات هم فوق القانون. سيتقدم الائتلاف لمناهضة العنصرية باستئناف على قرار المستشار القضائي للحكومة".
وكان الائتلاف لمناهضة العنصرية قدم لمحكمة العدل العليا التماسا ضد المستشار القضائي للحكومة، والنيابة العامة، ووزير العدل وآخرين بما يخص الكتاب "تورات هميليخ" العنصري.
وطالب الائتلاف في التماسه أن تبين النيابة والمستشار القضائي للحكومة عن سبب امتناعهما حتى هذه اللحظة عن تقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء الحاخامات الذين ألّفوا الكتاب أو دعموه أو ساهموا في نشره، كما طالب وزير القضاء بتبرير عدم إقصاء الحاخام دوف ليؤور – حاخام كريات أربع، والخليل وميشمش، بصفته قد ساهم في نشر الكتاب ودعمه علنا رغم أنه "موظف حكومي".. ولماذا لم يمثل للجنة طاعة أو مساءلة. وطالب الشرطة أيضا أن تعلل عدم قيامها بجمع هذه الكتب العنصرية كما فعلت في الماضي.
المطالبة بإصدار أمر احترازي لمنع تحرير الكتب المصادرة
بالإضافة إلى ذلك طالب الائتلاف أن يصدر أمر احترازي يمنع تحرير الكتب التي استحوذت عليها وجمعتها الشرطة في الماضي، والمحفوظة في محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، علما أن القرار السابق تنتهي صلاحيته في 13-4-2012.
ويؤكد الائتلاف لمناهضة العنصرية أنه يجب جمع هذه الكتب واتلافها، لأنه طالما هي موجودة على الرفوف فإن احتمال أن يقرأه الجمهور ويتأثر منه يزداد، مما قد يدفع بعضهم لاقتراف ما لا تحمد عقباه.
هذا ولم تقرر حتى الآن الدولة ولا أي من مؤسساتها كيف تتصرف مع الكتاب الذي ألفه الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسيف اليتسور، والذي صدر قبل عامين عن جمعية "بيت مدراش عود يوسيف حاي"، والذي تعجّ ثناياه بالتصريحات العنصرية الخطيرة جدا، والتي تحرّض ليس فقط على العنصرية، وإنما أيضا على العنف ضد العرب وأبناء الأقليات الأخرى في إسرائيل.
المطالبة محاكمة مؤلف الكتاب والمنظر لفكر "جباية الثمن" بتهمة التحريض
ويطالب الائتلاف أيضا بمحاكمة الحاخام يوسيف اليتسور، الذي كتب أيضا بالإضافة لهذا الكتاب، مقالات محرّضة أخرى يقترح فيها عمليا فكرة "تاج محير" (عمليات دفع الثمن العنصرية)، ويتيح الاعتداء على العرب والفلسطينيين والجنود الاسرائيليين عند المس بالمستوطنين. وكان قد حقق مع الحاخام بشأن هذه المقالات، ولكن لم تقدم بحقه لائحة اتهام جنائية، علما أن العمليات العنصرية الموجهة بالأساس تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين، تشهد ازديادا وتنوّعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
ويؤكد الائتلاف أنه على الدولة التعامل مع جميع مواطنيها بمساواة تامة، وأن عدم تقديم لوائح اتهام تجاه الحاخامات المذكورين في الالتماس (يتسحاق شابيرا، يوسيف يرمياهو اليتسور، يتسحاق جينزبورغ، دوف ليؤور، وجمعية "عود يويسيف حاي)، هو فشل ذريع لسلطة القانون الاسرائيلية ويمثل إهانة من مؤسسات الدولة للقانون.
التعليقات