يتزايد التمييز العنصري بحق أبناء الأقلية العربية في البلاد، على كافة الأصعدة، بما يتلاءم مع تصاعد قوة اليمين وتعزيز خطابه في الشارع الاسرائيلي ومؤسسات الدولة الرسمية، وتقاعس الجهات المعنية عن مواجهة الظاهرة المتفاقمة.
وتعتبر هالة ناطور من قلنسوة، وهي في الثلاثينات من عمرها، إحدى ضحايا العنصرية الاسرائيلية، إذ رفض قبولها مؤخرا لعمل تقدمت له في إحدى الشبكات التجارية الاسرائيلية المعروفة، وذلك على خلفية قومية، وبسبب غطاء رأسها الاسلامي، كما تقول، دون أدنى اطلاع من إحدى مسؤولات الشبكة التي قابلتها، على مؤهلاتها.
"لا يمكننا قبولك في العمل لأنك محجبة"
وتروي ناطور ما حصل معها قائلة: "توجهت يوم أمس إلى منطقة الشارون، إثر استدعائي لمقابلة عمل في إحدى الشركات المعروفة في البلاد، وعندما وصلت إلى الموقع المحدد، رأتني المسؤولة عن العمل، لكنها رفضت استقبالي على الإطلاق، قائلة لي: لا يمكننا قبولك في العمل لأنك محجبة، ولو كنت أعرف أنك ترتدين حجابا لما استدعيتك أصلا."
وتضيف ناطور: "لقد مر على بحثي عن فرصة عمل مناسبة أكثر من سنتين، ولكني لم أيأس أو أكل في البحث.. ولكن لم أكن أعلم أن حجابي سيكون عائقا أمام تمكني من الحصول على فرصة عمل ملائمة."
وتضيف: "أخبرت المسؤولة حينها أن تصرفها غير لائق، وأن ما تقوم به أمر مخالف للقانون.. عندها اتصلت المسؤولة بأحد بمسؤول آخر في الشركة، وأخبرتني مجددا بأنني لن أتمكن من العمل في الشركة، دون أن نجلس ونجري أي مقابلة عمل، والمحادثة التي درات بيننا لم تتجاوز مدة الخمس دقائق".
وتؤكد ناطور أنها في مكالمة هاتفية مع المسؤولة عن العمل، أجرتها قبل اللقاء بينهما، قيل لها إن الشركة تحترم كل الديانات ولا تميز بحق أحد، وأنها تخصص مكانا معدا لأداء الصلاة، "لكن للأسف الشديد الواقع أثبت عكس ذلك"، تقول ناطور.
وأضافت: "أعتبر ما تعرضت له عملا عنصريا من الدرجة الأولى، وهذه السياسة تلاحق الكثير من المواطنين العرب ويجب محاربتها بكل الطرق ومن خلال كل الجهات المسؤولة، لأن ما نتعرض له هو إذلال واحتقار لنا، وهو ما لا نقبله ولا بأي شكل من الأشكال."
التوجه للقضاء
وأوضحت ناطور أنها تنوي التوجه إلى القضاء ضد الشركة بسبب الإهانة والعنصرية التي تعرضت لها، مطالبة أن تعتذر الشركة منها، بشكل رسمي ومعلن، وبمحاسبة المسؤولة التي عاملتها "بكل عنصرية وفاشية" على حد قولها، وتعويضها عن الأذى النفسي والإهانة التي تعرضت لها.
وقالت ناطور إنها توجهت فعلا بعد هذا الموقف لعدد من المؤسسات الحقوقية في البلاد، واستشارتهم في أمر رفع دعوى ضد الشركة، وأنها مصممة على القيام بذلك كي لا تسمح لشركة أخرى بأن تقوم بمثل هذا الفعل العنصري مجددا، على حد تعبيرها.
بدوره، قال أيال، مدير الشركة وفقا لصحيفة "كل العرب": "تعمل في شركتنا أكثر من 550 امرأة، غالبيتهن من النساء العربيات، ولا يوجد في شركتنا أي تمييز عنصري على خلفية قومية أو دينية، وإذا ما حدث وأن تحدثت مسؤولة العاملات مع الشابة من قلنسوة بهذه الطريقة فهذا غباء منها، لأنه أمر لا نقبله ولا بأي شكل من الأشكال، كما أن الشابة مدعوة للاتصال بي بشكل شخصي كي أعالج قضيتها بشكل جريء، وفي أعقاب هذا الحادث سوف أقوم بدعوة المسؤولة التي تحدثت معها كي أعرف لماذا تصرفت معها بهذا الشكل، ونحن نحترم جميع الديانات في كل الحالات والأحوال".
حنين زعبي في رسالة إلى إدارة الشبكة: التمييز في فرص العمل على أساس قومي وديني، عنصرية وظلامية
بدورها، وجهت النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي، حنين زعبي، رسالة إلى المسؤولين عن الشبكة التجارية، بعثت بنسخة منها إلى مفوضية المساواة في فرص العمل، استعرضت فيها تفاصيل قضية هالة ناطور، واعتبرت أن رفض إشغالها الوظيفة لأسباب قومية ودينية، أمور تنبع من منطلقات عنصرية وظلامية لا مكان لها في أي مجتمع ديموقراطي، وأن هذا التصرف يمس بقانون المساواة في العالم، وبمبدأ "احترام الإنسان"، الذي يشدد على حمايته في قوانين الأساس.
وأوضحت زعبي أن التمييز في العمل على خلفية قومية ودينية، يتسبب في تفاقم البطالة لدى العرب، لأنه يمنعم من الانخراط في سوق العمل.
وطالبت زعبي إدارة الشبكة وقف سياسات التمييز، واحترام حقوق المواطنين وثقافاتهم، ولغتهم، وكل ما هو يعتبر جزءا من هويتهم القومية والثقافية والدينية.
وطالبت زعبي إدارة الشبكة أيضا إرسال كتاب اعتذار لناطور، بسبب التلفظات العنصرية التي تعرضت لها من المسؤولة في الشركة.
التعليقات