صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس الاثنين، بغالبية 72 صوتا ومعارضة 18 عضوا على تمديد سريان "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل" العنصري لعام جديد، وذلك بعد أن سبق وصادقت الحكومة خلال جلستها الأحد الماضي، على تمديد العمل بالقانون الذي يشرذم آلاف العائلات الفلسطينية.، كما وأقرت تمديد حالة الطوارئ (أمر ساعة) السائدة في إسرائيل من سنة 1948 بثلاثة أشهر إضافية.
ويحرم قانون المواطنة العنصري، الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من لم شمل عائلاتهم والعيش معها تحت سقف واحد وبشكل قانوني في إسرائيل. وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريانه عاماً بعد عام ليصبح، عمليًا، قانوناً دائماً وثابتاً.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة فضح النائب د. جمال زحالقة التمويه والخداع الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، من خلال محاولة إعلانها حالة طوارئ وقال: "قانون حالة طوارئ فيه تمويه وخداع، فهو يدل على ما معناه بأن الوضع في إسرائيل طبيعي وعادي، وليس هناك مما هو غير ذلك سوى ما ينص عليه قانون حالة طوارئ، لكن في الحقيقة هذا القانون يحوي جزءا بسيطا من حالة الطوارئ الحقيقية، وهناك عشرات قوانين "طوارئ"، غير موجودة في القانون، منها إثنان جرى بحثهما وإقرارهما في الكنيست اليوم، وهما تمديد عمل اللجنة المعينة وتأجيل الانتخابات في الطيبة مرة اخرى بناء على قانون الحكم المحلي، وهل هناك حالة طوارئ أكثر من حرمان الناس من انتخاب ممثليهم لأكثر من عقد من الزمن، وهل هناك "طوارئ" أكثر من تمزيق عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر وفق قانون منع لم الشمل سيئ الصيت".
وأضاف زحالقة: "ملايين الفلسطينيين يعيشون حالة طوارئ دائمة بسبب السياسات والممارسات والقوانين الإسرائيلية، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم. حالة الطوارئ ليست قانوناً فحسب بل هي واقع معيشي ناتج عن نظام كولنيالي عنصري، سلب الفلسطيني وطنه، وحرمه من العيش الطبيعي مثل بقية البشر".
أما النائب د. باسل غطاس فتحدث في خطابه عن قانون المواطنة ومنع لمّ الشمل وقال: "إن القانون المقترح هو قانون عنصري بامتياز، والهدف الرئيسي منه هو ديموغرافي بالأساس ويتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وإن كانت تسمح للدول بإقرار قوانين للمواطنة والهجرة شرط ألا يوجه ضد مجموعة قومية معينة".
وأعاد غطاس للأذهان تصريح رئيس قسم السكان في وزارة الداخلية هرتسل هادج عام 2001 أن مشكلة لمّ الشمل للعائلات هي مشكلة معقدة ولها آثار ديموغرافية سلبية وعمليا جاء القانون للإيفاء بهذا الغرض".
من جهته ادعى وزير الداخلية غدعون ساعر في تسويغه للقانون أن أعضاء كتلة المعارضة يفترون على الدولة. وأضاف: "القانون ليس خاصا ولا ينسحب فقط على الجمهور الفلسطيني بشكل استثنائي ومختلف، بل يتطرق لدول عدو"، وأوضح: "نفس القانون يسري على مواطن إيراني، سوري ولبناني وعراقي. المحكمة أقرت أن القانون دستوري. والقانون يسري كذلك على كل مواطن يهودي قد يعشق مواطنة إيرانية أو فلسطينية، تماما كما ينسحب على المواطن العربي. فقط إنسان عنصري لا يمكنه التفكير في حدوث أمر كهذا". على حد تعبيره.
التعليقات