في سياق الموجة العنصرية التي تغرق إسرائيل وخاصة مؤسساتها الكبرى، مشف النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش الإسرائيلي، من خلال النيابة والشرطة العسكريتين، درج على التحقيق مع جنود في صفوفه بشبهة ارتكاب "مخالفة" معاشرة العرب، أو بلغة الجيش "معاشرة أبناء الأقليات".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأنها حصلت على محاضر تحقيق وإفادات ضباط سابقين في النيابة العسكرية، وتؤكد جميعها على أن سلطات الجيش الإسرائيلي تحقق في "شبهات" كهذه.
وفي إحدى الحالات، اعتقلت الشرطة العسكرية، قبل نحو شهرين، جندية شابة بشبهة المتاجرة وتعاطي المخدرات. وأفادت الجندية خلال التحقيق معها بأن لديها صديق عربي بدوي. وعندما سئلت عن طبيعة العلاقة بينهما، قالت إنها على علم بأن صديقها تاجر مخدرات.
لكن تقرير اعتقال الجندية شمل المخالفات التالية: "متاجرة وتعاطي وحيازة مخدرات خطيرة، متاجرة وتعاطي وحيازة مواد خطيرة، معاشرة أبناء أقليات، خرق الطاعة العسكرية". وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد قانون ينص على مخالفة "معاشرة أبناء الأقليات".
وقال محامي الجندية، يوفال كاغن، إنه "من أجل إزالة الشك، فإن الحديث يدور منذ البداية عن مواطني إسرائيل" ولا توجد شبهة أمنية، مثل الاتصال مع عميل أجنبي.
وأضافت الصحيفة أن سلطات الجيش الإسرائيلي استخدمت "معاشرة أبناء الأقليات" كمخالفة خلال تحقيقات مع جنود وجنديات يهود، علما أنه لا توجد إمكانية للإدانة بمخلفة كهذه. وتبين أن الضابط الذي أشرف على التحقيق مع الجندية كان ضابط عربي درزي.
ولم ينفِ الناطق العسكري هذا الموضوع، وقال معقبا إن "معاشرة أبناء الأقليات لا تشكل مخالفة في الجيش الإسرائيلي. وتحقيق الجيش الإسرائيلي لا يجري ضد هذه الشبهة فقط، إلا في الحالات التي توجد فيها شبهات أخرى تستوجب التحقيق، مثل نقل معلومات سرية إلى جهات غير مسموح لها الاطلاع عليها".
التعليقات