تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، "قانون القومية" العنصري والمختلف حوله ويسعى إلى تعريف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" وإلغاء صفة الرسمية عن اللغة العربية.
ويهدف مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية وإخضاع قوانينها وهوية نظامها، الذي تدعي أنه ديمقراطي، للهوية القومية اليهودية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه بصيغته الحالية رئيس الائتلاف في الكنيست زئيف إلكين، إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية "للشعب اليهودي"، وعدم تعريف اللغة العربية كلغة رسمية وإنما منحها "مكانة خاصة"، وتشجيع الاستيطان وعدم التعهد بتنفيذ أعمال بناء للعرب، وأن تشكل الشريعة اليهودية إيحاء لسن القوانين وللمحاكم.
وتم تقديم مشروع القانون هذا بصيغ عديدة ومتشابهة، أولها صيغة مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست السابق أفي ديختر، من حزب كديما عندما كانت وزيرة القضاء الحالية تسيبي ليفني ترأس هذا الحزب المندثر.
ورغم أن صيغة مشروع القانون الذي قدمه ديختر في حينه كان الأكثر تطرفا، إلا أن ليفني تعلن معارضتها لمشروع القانون الحالي، وتقول إنه معادي للديمقراطية. كذلك فإن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين عبر عن تحفظه من مشروع القانون هذا.
التعليقات