14/01/2015 - 11:16

المحكمة العليا ترفض الالتماس على قرار رفع نسبة الحسم

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس ضد قرار رفع نسبة الحسم للكنيست، من 2% إلى 3.25%، ما يعني الإبقاء على نسبة الحسم الجديدة والتي فيها زيادة بنحو 1.25% عن النسبة الأولى.

المحكمة العليا ترفض الالتماس على قرار رفع نسبة الحسم

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس ضد قرار رفع نسبة الحسم للكنيست، من 2% إلى 3.25%، ما يعني الإبقاء على نسبة الحسم الجديدة والتي فيها زيادة بنحو 1.25% عن النسبة الأولى.

وكانت منظمات حقوقية مثل جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة قدموا التماسا بادعاء أن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة. فالأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي.

وأضافت المؤسستان  أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل. بالإضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون. 

بعد صدوره، عقّبت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة بأنه قرار "لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب بالتمثيل والمشاركة السياسيّة، ويتجاهل كليًا أنماط التصويت لدى الجمهور العربيّ، كما يتجاهل الادعاء أن نسبة تمثيل العرب في الكنيست يجب أن يعكس التيّارات المختلفة للجمهور العربي. وكما أوضحنا في المحكمة، فإن نسبة الحسم تمنع القائم العربيّة من خوض الانتخابات بقوائم مختلفة تمثّل توجهاتهم السياسيّة المختلفة. تعديل القانون الذي يرفع نسبة الحسم يعكس فرض الأغلبية في الكنيست لإرادتها ضد الحقوق السياسيّة للأقليّة. لذلك، برأينا كان على المحكمة العليا أن يتدخّل ويلغي التعديل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستوريّة للأقليّة." 

ونظرت المحكمة العليا في الالتماس بهيئة مؤلفة من 9 قضاة، رفض ثمانية الالتماس وأيده واحد، هو القاضي سليم جبران.

التعليقات