صدر عن "مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية"، تقرير الرصد السياسي الفصلي الجديد، والذي يوثق التقرير السادس عشر للفترة تشرين الأول- كانون الأول عام 2011، أعده الباحث في المركز امطانس شحادة.
وهو يشمل المحاور التالية:
- تعيين قضاة مَنوط بالخدمة العسكريّة.
- اقتراح قانون لإسكات أصوات الأذان.
- الملاحقة السياسيّة.
- تحقيق جزئيّ في دعوات عنصريّة.
- تحديد مصالح تجاريّة في القدس تُشغّل عربًا… لمقاطعتها.
- القسم التحليليّ: الأحزاب العربيّة في الكنيست، ممنوعة من سَنّ قوانين.
وجاء في توطئة التقرير: "تناولنا في تقارير الرصد السياسيّ الدوريّة، وعلى مدار قرابة أربعة أعوام، أبرز تجلّيات السياسات العنصريّة تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل، في جوانب السياسات الحكوميّة، وسَنّ القوانين، وعنصريّة رجال الدين والسياسة وصُنّاع القرار، وكذلك تجلّيات العنصريّة في الشارع الاسرائيليّ، وانعكاس هذه السياسات والتعامل في مواقف المجتمع الاسرائيليّ كما يتّضح في استطلاع مؤشّر الديمقراطيّة لأعوام الثلاثة الماضية واستطلاعات أخرى."
وجاء أيضا: "إصدار 21 تقرير رصد سياسيّ دوريّ يوضّح الاستمراريّة والتحوّل، في آن واحد، في تعامل الدولة ومؤسّساتها مع المواطنين العرب؛ إذ تستمرّ الدولة في التعامل مع المواطنين العرب كأعداء، من جهة، وتزيد من جرعات استخدام عمليّة قَوْنَنة وشَرْعَنة فرض المواقف السياسيّة المقبولة على السكّان العرب بواسطة قوانين تستهدف الأفراد، بعد أن كانت القوانين لغاية نهاية التسعينيّات، في أغلب الحالات، توفّر أفضليّات وميزات للمجتمع اليهوديّ، ولكلّ يهوديّ في العالم، وكانت العنصريّة والقمع بواسطة السياسات العامّة والبيروقراطيّة، وغالبًا على نحوٍ غير مكتوب أو رسميّ."
وأيضا: "على أثر التطوّرات والتحوّلات في تعامل الدولة مع السكّان الفلسطينيّين، يمكن الادّعاء أنّنا بصدد قَوْنَنة سياسات فصل عنصريّ وشَرْعَنَتها في ثلاثة محاور أساسيّة، في سبيل قمع الهُويّة القوميّة والمطالب السياسيّة للفلسطينيّين في إسرائيل، حتّى لو كان بثمن فقدان الصبغة أو الصورة الديمقراطيّة إسرائيل التي كانت وما زالت تسوقها وتجاهر بها عالميًا ومحلّـيًا."
للاطلاع على التقرير كاملا الرجاء الضغط هنا.
التعليقات